انتهت اليوم الاثنين في الخرطوم الجولة الثالثة من الاجتماعات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص المجلس السيادي، بينما اتهمت الجبهة الثورية السودانية -وهي تحالف يضم عدة حركات مسلحة- قوى الحرية والتغيير بالنزوع إلى إقصائها من عمليات ترتيب الوضع الانتقالي في البلاد.

هذه المشاورات تركزت على نسب التمثيل في المجلس السيادي دون التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إجراء مشاورات بشأن تفاصيل الإعلان الدستوري، الذي سيحدد هياكل المرحلة الانتقالية ثم صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.

وكان بيان قوى الحرية والتغيير قد أشار إلى أن هذه الجولة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.

وفي وقت سابق، اتفق الطرفان على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه. لكن ناشطين قالوا إن المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

 

اتفاق ومطالب
وجاء الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وسينتظر المعتصمون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.
ويندرج هذا الاعتصام في إطار الحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ عمر البشير الذي أطاح الجيش به وأوقف في 11 أبريل/نيسان الحالي.

وسيشكّل هذا المجلس المشترك -الذي سيحل محلّ المجلس العسكري- السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد عمر البشير.