أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن مهلة جديدة للمجلس الانتقالي العسكري في السودان مدتها ستين يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس الذي عقد بالعاصمة تونس لبحث الأوضاع في السودان، على ضوء انتهاء مهلة مجلس السلم والأمن الممنوحة للمجلس الانتقالي في 15 أبريل الجاري.
وقال مجلس السلم والأمن إن التمديد جاء بناء على التطورات التي شهدها السودان، الذي يشهد حوارا بين القوى السياسية، إضافة إلى المبررات التي طرحها المجلس الانتقالي من أن تسلمه السلطة جاء نزولا عند رغبة الشعب وحقنا للدماء.
وفي سياق مواز، تصاعد التوتر بين قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان والمجلس العسكري الانتقالي، ودعت الحركة الاحتجاجية إلى تنظيم مسيرات حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتصاعد الخلاف بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، المفترض أن يتولى إدارة شؤون البلاد. ولم يتفق الجانبان بعد على مستوى تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين.
وأضافت أن المجلس العسكري الانتقالي يصر على أن المجلس السيادي عسكريا بتمثيل للمدنيين، ويلمح باستخدام لهجة تصعيدية لا تشجع على الشراكة.
وجاءت تصريحات قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، أن الجيش لن يسمح بما وصفه بالفوضى، وإن هذا سيحسم بالقانون.
اضف تعليقا