حذَّر دبلوماسيون أوروبيون من نية طهران خرق بعض بنود الاتفاق النووي الموقَّع معها عام 2015، وذلك رداً منها على الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي زادت الضغط على إيران.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إيران تعتزم التخلي عن إجراء ضمْن الاتفاق النووي؛ رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات، خاصةً بعد أن أرسلت إدارة الرئيس ترامب سفناً حربية إلى الخليج العربي، لردع أي هجمات إيرانية محتملة.

وبحسب دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، فإن المسؤولين الإيرانيين يفكرون في الانسحاب الجزئي من بعض بنود الاتفاق النووي، التي وضعت شروطاً صارمة مؤقتة على مجموعة واسعة من أنشطة إيران النووية.

وتابع المسؤول: “مثل هذه الخطوة قد تشمل تكثيف البحث في أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تنتج بسرعة أكبرَ يورانيوم عالي التخصيب، المكون الرئيس لتوليد الطاقة النووية وإنتاج الأسلحة النووية العسكرية. أنا أعلم أنه يتم النظر في خيارات أخرى، من شأنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك”.

في حين أوضح دبلوماسي أوروبي آخر، بحسب الصحيفة الأمريكية، أنه إلى الآن لا يُعرف هل قرار إيران في هذا الجانب نهائي أم أنه غير نهائي.

مثل هذه الخطوة، تقول الصحيفة، ستكون أقوى ردِّ فعل من إيران حتى الآن على سلسلة من الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تكثيف الضغط على طهران.

ففي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها ستُنهي إعفاءات من شراء النفط الإيراني كانت ممنوحة لمجموعة من أكبر المشترين، في محاولة تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية.

والأحد الماضي، قالت واشنطن إنها سترسل حاملة طائرات إلى مياه الخليج العربي، لتكون قوة ردع لإيران، وذلك بعد أن وصلت معلومات تشير إلى أن المصالح الأمريكية بالدول الحليفة لواشنطن معرضة للخطر.

ويسعى الدبلوماسيون الأوروبيون جاهدين إلى إنقاذ الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس ترامب، قبل عام، الخروج منه، ومن بين تلك الجهود البحث عن آلية لتخفيف الضغط الاقتصادي على إيران.

وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيٍّ آخر على دراية بخطط طهران، قوله إن مسؤولين إيرانيين كباراً أبلغوا نظراءهم الغربيين أن إيران ستعلن قريباً عن تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة، في أعقاب قرار واشنطن إنهاء فترة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين، إن الرئيس حسن روحاني سيعلن غداً الأربعاء، أن إيران لن تلتزم بعد الآن بعض القيود الواردة في صفقة 2015.

ويبدو أن طهران تعيد النظر في تقييم مشاركتها بالصفقة النووية، حيث يشعر الإيرانيون بالضغط على اقتصادهم بسبب العقوبات التي بدأت تؤثر بعمق في الداخل.