استنكرت جمعية حقوقية مقرها جنيف ما وصفته بـ “استمرار حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”، وعبرت “عن قلقها الشديد” للحال الذي وصلت إليه حرية التعبير في الدولة.

وبحسب وسائل إعلام خليجية فقد ذكرت جمعية ضحايا التعذيب التي تنشط في جنيف أن كل حقوقي ومدني ومدون في الإمارات بات يعاني من “صنوف التنكيل والمعاملة غير الإنسانية”، متمثلة في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والسجن والتعذيب.

وقالت الجمعية إنها لاحظت أنه يتم إخفاء المعتقلين وتعذيبهم داخل مراكز سرية بالضرب والكهرباء والتعليق والحرمان من النوم، وأوضحت أن هذه الممارسات مخالفة لكل المعاهدات الدولية.

ونددت الجمعية بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ودعت كل المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية للتحرك دوليا من أجل “حمل دولة الإمارات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين” من السياسيين والمدونين.

وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق في جميع حالات التعذيب ومحاكمة المتورطين فيها.

ودأب جهاز أمن الدولة في السنوات الأخيرة على اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين على خلفية تفاعلهم الاجتماعي مع الشأن العام عبرمواقع التواصل الاجتماعي.