أكدت دولة قطر، أن معالجة قضايا المنطقة تتطلب توفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية، في أول تعليق على مؤتمر المنامة، أولى ملامح “صفقة القرن”، “هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية والظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية”.

وقالت قطر إنها تابعت الدعوة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة، المزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل.

وتابعت: “لذا فإن المعالجة الناجعة للتحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي”.

وشددت قطر على أنه “لن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وجددت تأكيد أن ذلك يكون “وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني؛ يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى حق العودة للاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأكدت أنها “لن تدّخر جهداً يمكن أن يُسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككلّ، مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة، وما يحقق مصلحة الشعوب العليا”.

ويواجه المؤتمر رفضاً واسعاً من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات لهم لحضور المؤتمر.

وأعلنت الإمارات والسعودية اللتان تفرضان حصاراً منذ عامين على قطر، دعمهما للمؤتمر من خلال مشاركة رسمية واسعة.