يستمر الإضراب العام في أرجاء السودان، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، وسط تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري وتبادل الاتهامات، وتلويح التغيير بالدعوة إلى إسقاط “العسكري” والعصيان المدني.
وشهدت شوارع رئيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، شللا شبه تام، نتيجة إغلاق المحلات التجارية، في اليوم الأول للإضراب العام.
ويشمل الإضراب، بحسب “تجمع المهنيين”، عددا من القطاعات، منها: الصحية والهندسية، والمياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، “إغلاق كافة فروع بنك السودان المركزي في ولايات البلاد الـ18، ودخول العاملين في البنك في تغييب كامل عن العمل بتلك الفروع الأربعاء”.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.
لجنة الإضراب بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباءالعاملين الكرام بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء،لكم التحية وأنتم…
Posted by تجمع المهنيين السودانيين on Tuesday, May 28, 2019
ودعا التجمع إلى “الاحتشاد في ميادين الاعتصام بعد ساعات العمل في العاصمة الخرطوم أمام القيادة العامة للجيش وغيرها من أماكن الاعتصام التي اختارتها الجماهير في باقي الولايات”.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية للعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.
اضف تعليقا