نشرت جريدة “الوقائع المصرية” “الجريدة الرسمية للدولة” في عددها رقم 210، الصادر في 18 سبتمبر 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25- جنايات جنوب، القاضي بإدراج 215 شخصا على قوائم الإرهاب، ضمن قضية “كتائب حلوان”.
ووفقا للقرار المنشور فقد قررت المحكمة في قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان المقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، بإدراج اسم 215 من المنتمين للإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لقتلهم لضباط ومجندي شرطة بعرب غنيم في حلوان وإتلاف محطة كهرباء بالتبين، بحسب الجريدة الرسمية.
ولا يتوقف نظام عبد الفتاح السيسي عن وضع معارضين له على قوائم الإرهاب، منذ أكثر من 3 أعوام، حتى تخطى عدد المدرجين على قوائم الإرهاب أكثر من 2500 شخصا.
وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره عبد الفتاح السيسي ليكون سيفا مسلطا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية»، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.
ووفقا للأحكام فإنها يترتب عليها بالنسبة لـ “الكيانات”: حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة لـ(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنها يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
اضف تعليقا