أكد البيان الختامي للقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة، على مركزية القضية الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وأدان البيان أي قرار “غير قانوني وغير مسؤول” بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعيا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية لها في القدس المحتلة.

كما أدان ما اعتبرها “اعتداءات” تعرضت لها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقد خلت كلمات المشاركين في القمة من ذكر إيران، واكتفت بالإشارة إلى شجب الدعم الخارجي الذي يتلقاه الحوثيون في اليمن، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.

وفي الشأن السوري، أكدت منظمة التعاون الإسلامي عدم اعترافها بأي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي لمرتفعات الجولان السورية التي اعترف بها ترامب كجزء من إسرائيل.

ونددت المنظمة في البيان الختامي بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة، محملة حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنيها.

كما أبدت قلقها من تصاعد الإسلاموفوبيا في أنحاء كثيرة من العالم، وأدانت “بأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019”.

ودعا قادة دول المنظمة، وهي الأكبر بعد الأمم المتحدة، البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين إلى “الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف”.

كما طالبوا الأمم المتحدة باعتماد 15 مارس “يوما دوليّا لمناهضة الإسلاموفوبيا”.

وقد غاب عن القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومثّله وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو الذي ناب عنه في تسليم رئاسة المنظمة الدورية للسعودية بعد استلامها عام 2016.

كما غاب عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أعرب عن أسفه لعدم مشاركته فيها بسبب “عدم احترام الأعراف المتعامل بها في دعوة الرؤساء”.

وقد جدد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته في افتتاح القمة التأكيد على الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

وعلق على تعرض سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات لعمليات تخريب، ومحطتي ضخ نفط في السعودية للهجوم، معتبرا أن هذه الأعمال “الإرهابية والتخريبية” لا تستهدف السعودية ومنطقة الخليج فقط، بل أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم.

أما أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، فقال إن الوتيرة المتسارعة للتصعيد في المنطقة تنبئ بتداعيات خطيرة على الأمة واستقرارها، مطالبا منظمة التعاون الإسلامي بالتعامل مع هذه الأوضاع بأقصى درجات الحيطة والحذر.

من جهته، قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن الفلسطينيين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة تستدعي تكثيف الجهود لدعم صمودهم.

وقال وزير الخارجية التركي إن منظمة التعاون الإسلامي ما زالت تعاني بعد 50 عاما من إنشائها، تحديات معقدة تخص مستقبل قضية فلسطين ووضع القدس.

وأضاف جاويش أوغلو أن قضية فلسطين ستبقى القضية الأساسية، وأن أي صفقة سلام لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية تقع على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ستكون مرفوضة من منظمة التعاون.