أطلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تصريحات جديدة بشأن بيع النفط الليبي من قبل الحكومة الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الطامح إلى السيطرة على مبيعات قطاع النفط.

وأكد صنع الله في مقابلة مع تايمز البريطانية أن حكومة عبد الله الثني الموازية عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا بسعر 55 دولارا للبرميل، في حين تبيع المؤسسة النفط بسعر 62 دولارا للبرميل، حسب سعر السوق العالمي المتغير.

وتتحكم حكومة الوفاق في طرابلس بعائدات النفط بعد تصدير الشحنات النفطية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط ووصول المبيعات الشهرية إلى حساب مصرف ليبيا الخارجي ثم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وتوزيعها على الميزانية العامة للدولة في أبواب محددة.

لكن هذه الإجراءات -في ما يبدو- لم ترض اللواء المتقاعد حفتر، الذي يحاول الهيمنة على مبيعات النفط عبر شن قواته منذ أبريل الماضي حربا على الحكومة الشرعية في طرابلس للسيطرة على المؤسسات السيادية بالعاصمة.

وعبّر حفتر خلال مقابلته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي عن استيائه من عدم حصول قواته على حصة مبيعات النفط وفق مسؤول فرنسي، مما يظهر أن هدف الحرب على طرابلس هو الهيمنة على أموال النفط، وليس مكافحة الإرهاب كما تسوّق له الدول الداعمة له.

 

صراع مستمر

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة كمال الجطلاوي أن الصراع المستمر حول طرابلس هدفه التحكم في ثروات ليبيا من النفط والغاز والسيطرة على المؤسسات السيادية التي تحصل على المبيعات.

واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة أن بيع النفط بموجب التشريعات المحلية والقرارات الدولية هو اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بموجب اعتمادات معززة وغير قابلة للإلغاء.

وقال الجطلاوي في تصريحات صحفية إن “عوائد النفط تُحصل خلال 45 يوما بحساب المصرف الليبي الخارجي، وخلال 48 ساعة تنقل لحساب الإنفاق العام بمصرف ليبيا المركزي ليكون الصرف من الحكومة وفق تفويضات مالية”.

 

تورط الإمارات ومصر

يرى المحلل السياسي فرج دردور أن دولا عربية مثل الإمارات والسعودية ومصر تورطت في الأزمة الليبية، حيث أصبح النصر والهزيمة يمسها بشكل مباشر، فهي تحاول توفير جميع الإمكانات لتمويل حفتر ماديا وعسكريا، ضاربة عرض الحائط القرارات الدولية بشأن السيطرة الحصرية لحكومة الوفاق على مؤسساتها، وبينها مؤسسة النفط.

ويضيف دردور في تصريحات لموقع الجزيرة نت، “مصر والإمارات بتعاملهما مع مؤسسة النفط الموازية بأمر من حفتر متهمة بقطع مبيعات النفط عن حكومة الوفاق بطرابلس والمساهمة في أزمة اقتصادية في حرب النفط التي كانت مؤجلة”.

ويشير المتحدث إلى أن حرب طرابلس أظهرت طمع حفتر في أموال النفط لتخليص ديونه الضخمة المتراكمة لدى الدول الداعمة له منذ انقلابه العسكري في مشروع يسعى من خلاله للسيطرة على السلطة والثروة وإقامة حكم عسكري ديكتاتوري.

ويصرح دردور بأن حفتر أثبت لليبيين أن حربه على طرابلس لأجل التحكم في مبيعات النفط، وليس كما يدعى أنها حرب على الإرهاب الذي تركه خلفه في جنوب ليبيا.

 

الجزيرة نت