قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زواراً أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع العام المقبل.

ونقلت الوكالة عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.

كما أن هناك حديثاً، تقول الوكالة، عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمال الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

 

 

وتتابع الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئياً، حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى، وفي المنتجعات الجديدة التي تعتزم المملكة بناءها.

وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محلياً في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقاً لبلومبيرج.

وتبلغ كلفة زجاجة النبيذ المهربة نحو 800 ريال (213 دولاراً)، أما قنينة الويسكي أو مشروب الجن فتقترب من 1200 ريال سعودي.

وتشهد السعودية تحولات جذرية في بنيتها الاجتماعية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017، حيث سمح ببناء دور السينما وأقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها، في حين كان كل ذلك محرماً قبل سنوات فقط ومحارباً من قبل الدولة.

ورافق صعود نجم بن سلمان في المملكة توقف أغلب نشاطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، التي كانت تمنع ما تسميه “التبرج في الطرقات”، وتحظر الموسيقى والغناء والاختلاط في المطاعم والمقاهي والمولات، وبطبيعة الحال الرقص في شوارع المملكة ومرافقها العامة.

واستضافت المملكة العديد من الفنانين العرب والأجانب، وأحيت الكثير من الحفلات التي أثارت جدلاً كبيراً. حيث كسرت عملية “الانفتاح” المحرمات الدينية والاجتماعية، والسماح بما كان محظوراً في العهود السابقة دينياً واجتماعياً.