قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل الصحفي السعودي الذي أشارت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار إلى أنه “جريمة دولة” ليس إلا أحد الأحداث في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان، ومن هذا السجل:

 

1- الحرب المدمرة في اليمن:

حيث تسبب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وتشارك فيه الإمارات، بمقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفال، عن طريق التفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل.

 

2- قمع متواصل للنشطاء السلميين والصحفيين والأكاديميين:

وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع. وقد تم استهدافهم من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

 

3- اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة:

حيث قبض في مايو 2018 على عدد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة في “حملة القمع المتواصلة التي تشنها السعودية على مجتمع حقوق الإنسان”.



4- الإعدامات:

حيث تعد السعودية من بين كبار منفذي عقوبة الإعدام في العالم، فعشرات الأشخاص يعدمون سنويا، ويتم إعدام كثير منهم بقطع الرأس بشكل مروع على الملأ. وتقول المنظمة إن السعودية أعدمت في 2019 وحتى الآن 104 أشخاص، 27 منهم بيوم واحد في أبريل الماضي.

 

5- العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة:

ويتم ذلك بعد محاكمات جائرة، مثل الجلد المبالغ فيه وبتر الأطراف دون وجه حق، وتشير المنظمة هنا إلى الحكم على رائف بدوي بألف جلدة، وعشر سنوات سجنا لمجرد كتابته تدوينة.

 

6- التعذيب بصورة معتادة في الحجز:

حيث يستخدم الأمن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المعتقلين بصورة شائعة ومنتظمة.



7- التمييز الممنهج ضد المرأة:

فبموجب نظام الولاية، لا تستطيع المرأة اتخاذ قرارات وحدها، وبدلا من ذلك يجب على قريب ذكر أن يقرر كل شيء نيابة عنها.

 

8- التمييز الديني المتجذر:

حيث لا يزال أفراد الأقلية الشيعية في المملكة يواجهون تفرقة راسخة تحد من انتفاعهم بالخدمات الحكومية والتوظيف.



9- ما يحدث في المملكة، يبقى في المملكة:

حيث تتخذ السعودية إجراءات عقابية ضد النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين.



10- مقتل جمال خاشقجي

إثر مقتل جمال خاشقجي المروع، حاولت المملكة إيهام العالم بإجراء تحقيق داخلي دون التعرض للفاعلين الرئيسين في عملية الاغتيال، رغم دعوات للأمم المتحدة لإجراء تحقيق جنائي دولي، يكشف ملابسات الاغتيال ودور قادة السعودية -ومن بينهم محمد بن سلمان- في العملية.