أظهرت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي عزمه فرض عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز والنفط في البحر المتوسط، معتبرا ذلك نشاطا غير مشروع.
وتتضمن تلك العقوبات تعليق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة، ومفاوضات لإبرام اتفاقية للنقل الجوي، وتجميد تمويل لتركيا العام المقبل.
وجاء في المسودة “في ضوء أنشطة التنقيب غير المشروعة المستمرة والجديدة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق مفاوضات الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مزيد من اجتماعات الحوار رفيع المستوى في الوقت الحالي”.
وأضافت “يصادق المجلس على اقتراح المفوضية (الأوروبية) بتقليص مساعدة ما قبل الانضمام لتركيا في عام 2020، ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة النظر في أنشطة إقراض تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم سياديا”.
ولفتت إلى أن الاتحاد سيكون مستعدا لتطبيق مزيد من الإجراءات المقيدة ضد تركيا إذا واصلت التنقيب.
ومن المنتظر أن يبحث مبعوثو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قراره المشترك، بشأن هذه المسودة، في بروكسل، الخميس، بهدف تبنيه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإثنين المقبل.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات مسودة البيان قوله: “سيستهدف ذلك فقط الأشخاص المرتبطين بهذه الأنشطة غير المشروعة تحديدا”.
وتابع “نحاول معايرة الأمر بعناية لأننا نحتاج التعاون التركي في الهجرة وحلف شمال الأطلسي ومكافحة الإرهاب”.
وأضاف “تعتمد بعض الدول الأعضاء على تركيا في نقل الطاقة، لذا علينا أن نخطو بحذر. لا تتوقعوا أي عقوبات اقتصادية واسعة النطاق”.
من جانبها رفضت أنقرة، الأربعاء، انتقادات اليونان والاتحاد الأوروبي بعدم شرعية تنقيبها قبالة سواحل قبرص.
ومنذ عام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ”جمهورية شمال قبرص” التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل، وأيضا المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، على خلفية اتهامه لأنقرة بانتهاكات حقوقية تتعلق بحرية التعبير، وهو ما تنفيه الأخيرة.
اضف تعليقا