شاركت دولة قطر في اجتماع ترأسه الاتحاد الأوروبي في العاصمة الهولندية بروكسل، أمس الثلاثاء، للشركاء الدوليين لمتابعة الوضع السياسي في السودان.

وترأس وفد الدوحة في الاجتماع مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، كما حضر ممثلو عدة دول صديقة للسودان وممثلو المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وفق ما بينت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

 

 

وناقش الاجتماع الجهود لدعم حل سلمي لتحديات السودان الحالية، وأكد المجتمعون التزامهم بدعم الانتقال الذي يقوده المدنيون، وأنهم يتطلعون إلى أن تتحلى السلطة الانتقالية بالشفافية والوضوح، وإظهار قدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني من أجل السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

واعتبروا أن الإعلان السياسي المُوقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو خطوة إيجابية، مؤكدين أهمية توقيع الأطراف الفوري للإعلان الدستوري المتوقع، وبدء مهمتها الهائلة المتمثلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن تضمن الأطراف السودانية التنفيذ والمراقبة الصحيحة للاتفاقيات الانتقالية التي تم التوصل إليها.. معربين عن استعداد شركاء السودان الدوليين لدعم وأداء دور في هذا السياق.

كما أكد المجتمعون أن تشكيل حكومة بقيادة مدنية ومبدأ التقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يظلان أساسيين في تسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان.

وأعربوا عن التزامهم المشترك باتباع نهج منسق لضمان دعم فعال وشفاف لانتقال السلطة، وكذلك تحمل المسؤولية كاملة تجاه الشعب السوداني.

ووقَّع الفرقاء السودانيون، الأربعاء (17 يوليو الجاري)، بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية، المبرمة بين المجلس العسكري و”قوى التغيير”.

وبيّن الطرفان أنه سيكون هناك ملحق ثان؛ وهو الوثيقة الدستورية، وسيكون التوقيع عليها لاحقاً.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم “قوى التغيير”، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهراً، ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، وتعقب ذلك رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة الأشهر الـ18 المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهراً).

ويتولى المجلس العسكري الحُكمَ منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمَر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.