وكالة الأنباء الرسمية في البحرين أعلنت تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص رغم المناشدات الدولية بوقف التنفيذ

صباح السبت 27 يوليو/تموز الجاري، أعلنت النيابة العامة البحرينية تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص، لتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستعيد تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، وهو توقيت مثير للجدل.

وكالة أنباء البحرين أعلنت أن أحكام الإعدام الثلاثة تم تنفيذها بعدما تم التصديق عليها من قبل المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المستشار أحمد محمد الحمادي.

وبحسب الوكالة فإن اثنين من الرجال الذين أُعدموا وهما أحمد الملالي وعلي العرب أدينوا مع 56 آخرين “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية للقيام بأعمال إرهابية”.

أحكام الإعدام المُشار إليها قابلت موجة من الانتقادات الدولية حيث أكدت مجموعات حقوقية دولية ومحلية تعرض الملالي والعرب للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات منهم، وحوكموا في محاكمات افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، فبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش، فإن الاثنين “قبض عليهما في فبراير/شباط 2017، وحكم عليهما بالإعدام بعد تعرضهما للتعذيب وعدد من الانتهاكات القانونية الجسيمة، حيث أنكروا كافة حقوقهم القانونية”.

على مدار الأشهر الماضية، دعت مجموعات حقوق الإنسان إلى دراسة الظروف التي صاحبت إصدار تلك الأحكام ضد الملالي والعرب، والمشكوك في نزاهتها، كما طالبوا الحكومة البحرينية بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

في مايو/أيار الماضي، قال عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إن هناك “مخاوف جدية” من أن الملالي والعرب “أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب، وأنهما لم يحصلا أمام محاكمة عادلة”، وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على الملالي أثناء اعتقاله، ما أصابته برصاصتين في يده، لم يتم إزالتهما إلا بعد 23 يوماً، أما العرب، فقد تعرض للاختفاء القسري لمدة شهر تقريباً، ليواجهوا فيما بعد تهم تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية وتخطيط وتنفيذ أفراد أمن، وهي تهم اعترفوا بها تحت التعذيب، وأجبروا على التوقيع على تلك الاعترافات.

وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الملالي والعرب لم يُمكنا من حضور المحاكمة، وحُكم عليهما بالإعدام غيابياً، كما أُسقطت عنهما الجنسية البحرينية قبل أن يتم إعادتها لهما لاحقاً.

خبراء الأمم المتحدة أكدوا أن تنفيذ أحكام الإعدام في مثل هذه الظروف التي صاحبت المحاكمة يجعلها بمثابة أحكاماً تعسفية، حيث قالوا أنه “كان لا ينبغي إدانتهما بعد محاكمات معيبة بهذا الشكل الخطير”.

من جانبها، أصدرت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، الجمعة الماضية، بياناً رسمياً طالبت فيه السلطات البحرينية بوقف تنفيذ الحكم باعتباره حكماً تعسفياً.

وقالت كالامارد في بيانها المُشار إليه ” أُذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة”.

 

“الضوء الأخضر“

لطالما وجهت المنظمات الحقوقية وأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان كالخواجة، انتقادات واسعة للنظام البحريني بسبب قمعه للاحتجاجات والمعارضين للحكومة.

وفي تصريحات خاصة لـ CNN قالت المدافعة البحرينية البارزة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة، بعد تنفيذ حكم الإعدام، إن “النظام القضائي في البحرين هو أداة رئيسية في يد النظام لإسكات المعارضة”.

وأضافت الخواجة أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتحرك البحرين لإعدام الملالي والعرب، بعد فترة وجيزة من إعلان الولايات المتحدة أنها ستعيد عقوبة الإعدام الفيدرالية.

من جانبها أصدرت سفارة مملكة البحرين في واشنطن، الجمعة 26 يوليو/تموز، بياناً قالت فيه “مثلما يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، تسمح مملكة البحرين للقضاة بفرض أحكام بالإعدام في قضايا الجرائم الخطيرة “.

وقد علقت الخواجة على ذلك قائلة “في كثير من الأحيان سنرى البحرين تحب أن تشعر أنها آمنة، خاصة عندما تكون على وشك ارتكاب انتهاكات، لذلك يتطلعون إلى حلفائهم للتأكد من أنهم لن يخضعوا للمساءلة”.

وأضافت “عندما ترتكب دولة ما انتهاكًا ضد حقوق الإنسان، ولم تواجه في المقابل بأي عقوبة دولية، ستقوم دولة أخرى بارتكاب ذات الانتهاك ذلك”، مشيرة إلى أن البحرين تعتبر إعلان الولايات المتحدة بمثابة “ضوء أخضر” لها لارتكاب المزيد من الانتهاكات.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا