حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم يوم الاثنين على فرض عقوبات مالية مستهدفة على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، وقالوا إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معها قد تكون متورطة في جرائم دولية.

وحددت لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بالجيش الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار من خلال حيازة شركات والوحدات التابعة لها. وتتهم الأمم المتحدة الجيش بتنفيذ حملة ”بهدف الإبادة العرقية“ ضد أقلية الروهينجا.

وفر أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس آب 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.

ونددت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير العام الماضي الذي دعا إلى عزل الجيش اقتصاديا. وقال المحققون إن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بالجيش.

وقال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مقابلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الأحد ”للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة عن ضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح أنه توجد في حقيقة الأمر هذه العلاقة (مع الشركات التابعة لجيش ميانمار) وأنها تمثل انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها“.