أكد مصدر مطلع، أن الجيش المصري يتأهب لفرض سيطرته على أسواق الجملة، وقال المصدر إن الجهاز التنفيذي لسوق العبور (شمال القاهرة)، وهو أكبر سوق للخضروات والفواكه في مصر، ألغى مزادًا كان مقرراً عقده الشهر الجاري، في المنطقة الصناعية التابعة للسوق، للتنافس على 8 أفدنة مقسمة على قطع (400 متر مربع لكل قطعة) بهدف إنشاء ثلاجات لحفظ السلع.

وتم رد مبلغ 2000 جنيه (الدولار = 16.5 جنيها) ثمن كراسة الشروط للمشاركين في المزاد، حسب المصدر الذي أشار إلى أن المزاد تم إلغاؤه من أجل تخصيص الأرض لصالح القوات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا في نهاية الشهر الماضي مع وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، وعدد آخر من المسؤولين، لمتابعة تخصيص مقار في أسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، على أن يكون البدء بـ4 محافظات هي القاهرة، والجيزة (جنوب)، والإسكندرية والإسماعيلية (شمال).

وتعليقًا على دخول القوات المسلحة المنافسة في أسواق الجملة، يقول أحد تجار سوق العبور لـ”العربي الجديد”: بالتأكيد المنافسة ستكون في صالح الجيش، فغالبًا المنتج المعروض سيكون من إنتاج مزارعه، ما يعني أن تكلفة الإنتاج ستكون أقل، لتوافر الأيدي العاملة “العساكر”، والتي تحصل على أجر بسيط لا يقارن بأجور العمالة الأخرى.

ويضيف التاجر، الذي رفض ذكر اسمه: ظهور جهاز الخدمة الوطنية في أسواق الجملة ليس بالجديد، ولكن كان على فترات، فأحيانًا كان يشتري بعض صفقات الدجاج من داخل السوق، ويشترط أن يكون التبريد على نفقة التاجر، وقد يستغرق تنفيذ الصفقة أسبوعا أو أكثر.

وفي نفس السياق، أشار أحد تجار المواشي بالقليوبية (شمال القاهرة)، إلى أن معلومات غير رسمية وصلتنا حول دراسة تخصيص أيام محددة داخل أسواق المواشي لصالح القوات المسلحة لعرض إنتاجها من اللحوم الحية.

ويرى مستشار سابق لوزير التموين، إسماعيل ترك، أن دخول الجيش يستهدف فرض سيطرته على الأسواق بنسبة حاكمة من السلع التي ينتجها أو التي يشتريها من أصحاب المزارع.

ويتابع ترك، في حديث لـ”العربي الجديد”: الجيش سيتعامل مع أصحاب المزارع الكبيرة وسيشترى بالسعر الذي يريد، أما تجار الجملة لاسيما الصغار فسيخرجون من السوق سريعًا.

يشار إلى أن وزارة التموين أسندت تطوير مكاتب التموين في المحافظات إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولات التابعة للإنتاج الحربي، على أن يتم الانتهاء من التطوير خلال عامين، حسب وزير التموين.