قامت جريدة الإندبندنت البريطانية أمس بنشر تقرير تناول الموقف السلبي للسعودية من الأزمة الإنسانية المتنامية في الروهينجا مذكرة بالدور الإيجابي الذي تبنته المملكة في الستينات حيال أزمة الروهينجا آنذاك، إذ خرجوا يطلبون اللجوء تحت حماية الملك فيصل.
كما يدين التقرير تخاذل حكومات الدول العربية والإسلامية، خصوصا دول الخليج والتي لم تقم بعرض أي مساعدات أو إرسال أي مساهمات.
وأقر التقرير بأن الدول الإسلامية على امتدادها الجغرافي بدءا من خليج فارس حتى باكستان، قد قدمت أكثر من مجرد شجب غير مجد وحفنة من المساعدات الإنسانية لحل أزمة الروهينجا في العقود الماضية، حيث استطاع آلاف الروهينجا اللجوء إلى المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين.
ويعزي التقرير انعدام الدعم من الدول العربية والإسلامية إلى نقطتين؛ أولاهما، خوف دول الخليج على أرباحهم التي يجنونها من التعاون الاقتصادي مع بلاد شرق آسيا بالإضافة إلى أن البلاد الإسلامية مثقلة بأزمة اللاجئين الناجمة عن الحروب الداخلية في سوريا واليمن وأفغانستان والعراق.
وبالنسبة للسعودية التي كانت وطنا لربع مليون بورمي خلال الستينات وبالرغم من أنها وعدت بإمداد بورما ب15 مليون دولار، إلا أن المنافسة بين السعودية وروسيا في إمداد الصين بالنفط الخام يجعل السعودية في حاجة إلى مساعدة البورميين.
وفي تفاصيل تقرير الإندبندنت يتبين أن السعودية أنشأت خطا للغاز يمر ببورما حيث يبدأ خط الأنابيب الذي يمتد 479 ميلا، والذي يبدأ من مقاطعة راخينا البورمية التي أجبر سكانها المسلمون مؤخرا على تركها.
ويستدل التقرير على وجهة النظر هذه برأي بو كونج زميل مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية والذي قال إنه بإمكان الفرد التنبؤ بأن السعودية تفضل الصمت لأنها تعتمد على الحكومة البورمية في حماية خط البترول الممتد عبر بورما.
وبغض النظر عن حفنة المساعدات التي وصلت بنجلاديش التي تستقبل الروهينجا، ذكر التقرير نقطة مهمة أشار إليها جاسون فون ميدنج متخصص الأزمات في جامعة نيوكاسل بأستراليا والذي قال إن الاختلاف الديني لا يمكن أبدا أن يكون السبب الوحيد خلف هذا الاضطهاد العنصري.
ويقول ميدنج بأن الحكومة البورمية قد خصصت 3 ملايين هكتارا للتطوير حيث أن المنطقة غنية بالمعادن فيما احتج المزارعون والأقلية الضعيفة هناك لأن الحكومة لم تمدهم بالتعويضات المناسبة، إلا أن هذا لا ينفي وجود تشدد ديني وعنصري هناك، ولكن المشكلة أن يتخذ من بعض المصالح الاقتصادية والسياسية القذرة مبررا للصمت تجاه تلك الممارسات الوحشية.
