انطلقت اجتماعات الهيئة المشكلة من قبل “جهاز تسوية المنازعات” التابع لمنظمة التجارة العالمية للنظر في المنازعات مع قطر، التي بدأت اجتماعاتها، الأربعاء، وتستمر 3 أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية، ومن ضمنها دولة الإمارات.

وعبر المتحدث باسم البعثة الإماراتية المشاركة في الاجتماعات عن أسف بلاده من الطلب المقدم من الدوحة لمنظمة التجارة العالمية للفصل في ما اعتبرته “نزاعا تجاريا” معها، زاعمًا أن الأمر “في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي”، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال المتحدث إنه “كان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها، التي وقعت عليها خاصة اتفاق الرياض (الموقع بين قطر والسعودية بوساطة كويتية عام 2013 لتسوية الخلافات بين البلدين) والاتفاقات التكميلية (التي وقعت عليها كافة دول الخليج عام 2014) بدلا من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية”.

وادعت الإمارات أن التدابير التي اتخذتها (في إشارة إلى الحصار التي فرضته على الدوحة بالاشتراك مع السعودية والبحرين ومصر منذ يونيو/حزيران 2016)، “جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف، وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة”.

وترفض قطر الاتهامات الموجهة تلك الاتهامات، وتقول إن الدول الأربعة فرضت الحصار عليها لمعاقبتها على سياساتها الخارجية المساندة لثورات الربيع العربي.