أعلنت قطر، اليوم الخميس، تعيين سفير جديد لها لدى الأردن، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على إثر الحصار الذي فرضته دول خليجية (السعودية، الإمارات، البحرين) ومعها مصر على الدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، أصدر قراراً أميرياً بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، سفيراً مفوضاً لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفق الوكالة القطرية، فإنّ القرار سيجري تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وهو ما يؤشر على أن السفير القطري، سيقدم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي الأردني في القريب العاجل.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أصدر في يوليو/تموز مرسوماً ملكياً بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للمملكة لدى قطر، بعد عامين على اندلاع الأزمة الخليجية.

وبعد حصار الدوحة في يونيو/حزيران 2017 قرر الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر إلى درجة قائم بالأعمال، إضافة إلى وقف ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” في عمّان، إذ اضطرت المملكة الأردنية للاصطفاف إلى جانب دول الحصار، واتخاذ “خطوات محسوبة” لم تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ لم تشارك في الحصار الاقتصادي، أو الحرب الإعلامية التي شنتها دول الحصار على قطر.

وأبقت الدبلوماسية القطرية الباب مشرعاً أمام عمّان للعودة عن قرارها بتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وتفهمت، كما يبدو، دوافع القرار الأردني الذي اتخذ بعد ضغوط سعودية إماراتية لم تنجح عمّان آنذاك في صدها.

ولم يخل العامان الماضيان من لقاءات معلنة وغير معلنة بين مسؤولي البلدين، وعلى أعلى مستوى، وآخرها كانت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إلى الأردن، منتصف إبريل/نيسان الماضي، وتوقيعه عدداً من الاتفاقيات الدفاعية، وكذلك زيارة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، واستقباله من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان التطور الأبرز الذي أعطى دفعة قوية للعلاقات القطرية ــ الأردنية في شهر أغسطس/آب الماضي، حين أعلنت دولة قطر عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين البلدين.

قطع كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، عقب حملة افتراءات وأكاذيب، أكدت الدوحة أن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.

وفي 22 يونيو/حزيران عام 2017، قدمت دول الحصار عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، الأمر الذي رفضته الدوحة مؤكدة أن المطالب تمس سيادتها، غير أنها أعربت عن استعدادها للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة.