قالت مصادر مصرية إن أجهزة سيادية في البلاد، وتحديدا الدائرة المقربة من الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، باتت غير راضية عن الطريقة التي أدارت بها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية عددا من أكبر المؤسسات الاقتصادية، التي اتهمتها السلطات بالتبعية لجماعة “الإخوان المسلمين”، وصادرتها بموجب أحكام قضائية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضافت المصادر أن سبب عدم الرضا هو تعرض معظم هذه المؤسسات إلى خسائر فادحة؛ ما اضطر الإدارات الحكومية الجديدة لها إلى إغلاق بعضها وتخفيض العمالة، وتقليص حجم العمل للبعض الآخر منها، بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية الناشطة في مجال تجارة التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع والأثاث.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز المخابرات، وهو العنصر الأبرز في دائرة “السيسي”، لا يرحب بالمقترح الحكومي الذي تم تداوله العام الماضي، قبيل بدء صدور أحكام المصادرة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها، والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لعدم استطاعة الدولة إدارتها، أو لحاجتها إلى خبرات نادرة تتطلب بقاء أصحابها فيها، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى يوليو/تموز 2019، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أحكاما متتالية برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “جماعة الإخوان” و”الإرهاب” ضد قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وبالتالي ضم تلك الأملاك إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال طلبت إعادة النظر في الشركات والأملاك التي تسلمتها لإدارتها، لعدم ملاءمة بعضها للإدارة الحكومية من الأساس، وافتقار الشركات القابضة للخصائص الإدارية المناسبة لتشغيلها.

وكشفت المصادر أن هناك مقترحا جديدا تُروج له دائرة “السيسي” يتمثل في إنشاء شركة جديدة، تحت إدارة المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وتمثل في مجلس إدارتها بعض الشركات القابضة، يكون من مهامها التصرف في الأملاك المصادرة التي ترغب الحكومة في التخلص منها، ليتاح لهذه الشركة الجديدة أن تبيع وتؤجر وتستثمر في هذه الأملاك، ويكون لها حق مشاركة الغير من داخل مصر وخارجها في هذه التصرفات، بما في ذلك الصناديق المالية المختلفة.

وأوضحت المصادر أن بعض المسؤولين القانونيين في مجلس الوزراء أثاروا ضرورة إصدار تشريع يقنن تصرفات هذه الشركة، أو أي تصرفات أخرى ستطاول الأملاك المصادرة، خوفا من صدور أي حكم بعد سنوات طويلة ببطلان المصادرة، كما حدث سابقا مع أراض ومشاريع وممتلكات بعض كبار الأعيان التي صادرتها الدولة في ستينيات القرن الماضي، خصوصا إذا تغير النظام الحاكم أو تم تغيير توجهاته في أي لحظة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كشفت مصادر حكومية مصرية عن بدء إجراءات بيع ممتلكات تابعة لقيادات جماعة “الإخوان المسلمون”، بموجب قرارات المصادرة الصادرة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ويقدر حجم الأموال المصادرة التي ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة بـ61 مليار جنيه مصري (ما يوازي نحو 3 مليارات دولار)، وفق تقديرات غير رسمية.