أكدت مصادر مطلعة، وجود حالة من التخبط والفوضى داخل الفضائيات المصرية خاصة، وسوق الإعلام بشكل عام، بسبب تدخلات أجهزة المخابرات المصرية.

وأضافت أن الإعلام وسوق إنتاج الدراما التلفزيونية يعانيان بشدة من فوضى المخابرات، بسبب عملية إعادة الهيكلة، وعمليات الاستغناء المفاجئة، وتسريح رؤساء تحرير برامج معروفة.

وقبل أيام، قررت شركة “إعلام المصريين” المملوكة للمخابرات العامة، تسريح مئات العاملين فيها، بدعوى ترشيد النفقات، وكذلك إقالة رئيس تحرير برنامج “هنا العاصمة”، خليل العوامي، وطاقم العمل مع الإعلامي “أسامة كمال” في فضائية “دي إم سي”.

وهناك تناقض في التعليمات الصادرة للقائمين على الفضائيات المصرية، حيث يبرز أكثر من جهاز سيادي وأمني (المخابرات العامة، المخابرات الحربية، الأمن الوطني) على الساحة، لإدارة المشهد الإعلامي.

ووصل الأمر إلى منع العديد من الضيوف والخبراء المتخصصين، واستعانة قنوات بعاملين فيها وتقديمهم على أنهم خبراء في الملفات التي يتابعونها، بحسب “الأخبار” اللبنانية.

وقبل أيام، فوجئ الإعلامي المعروف “أسامة كمال” بمنعه من الظهور على الشاشة دون أسباب. 

كذلك جرى اعتقال الإعلامي في التليفزيون المصري، “مدحت عيسى”، من منزله، وذلك بعد أن سبق منعه من الظهور على شاشة التليفزيون.

وطالت قرارات المنع كلا من “ريهام سعيد”، و”تامر أمين” بدعوى ارتكاب مخالفات.

وتجري عمليات دمج بين القنوات، وتقليص مساحة البرامج السياسية، وفلترة الضيوف، في سياق عملية تأميم لمختلف المنصات الإعلامية في البلاد، بما يخدم توجهات النظام الحاكم. 

وتترقب وسائل إعلام وقنوات مصرية حركة تنقلات وتغييرات، في إطار مساعي جهاز المخابرات العامة لإجراء تغييرات واسعة في مجال الإعلام.