مثّل تعيين الأمير “عبدالعزيز بن سلمان” وزيرًا للطاقة خلفًا لـ”خالد الفالح”، المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

جاء ذلك بعدما أصدر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، مساء السبت، أمرًا ملكيا بتعيين نجله الأمير “عبدالعزيز بن سلمان” وزيرا للطاقة خلفا لـ”خالد الفالح”.

وأتى تعيين الأمير “عبدالعزيز” ضمن عدة أوامر ملكية، تختص في مجملها بمجال الطاقة والصناعة السعودية، وتولى حقيبة النفط 5 وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.

والشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة، وقبل قرار الفصل كان “الفالح” يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

ولد الأمير “عبد العزيز بن سلمان”، في عام 1960، وهو الابن الرابع للملك “سلمان عبدالعزيز”، ووالدته هي “سلطانة بنت تركي السديري” التي توفيت في يوليو/تموز 2011.

الأمير “عبدالعزيز” (البالغ من العمر 59 عاما) هو شقيق للأمراء؛ “فهد”، و”أحمد”، و”سلطان”، و”فيصل”، والأخ غير الشقيق لكل من ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير “خالد”، والأمير “تركي”، والأمير “نايف”، والأمير “بندر”، والأمير “راكان”.

وللأمير “عبدالعزيز” 3 أبناء، الأميرة “سلطانة”، والأمير “سلمان” والأمير “خالد”، وهو متزوج من الأميرة “سارة بنت خالد بن مساعد”.

وحصل الأمير “عبدالعزيز” على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1985 من جامعة “الملك فهد” للبترول والمعادن.

وكان الأمير “عبدالعزيز”، يعد منذ الثمانينات الرجل الثاني في وزارة البترول، قبل أن يتحول اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وهو أول نائب للوزير في الوزارة، إذ كان يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، وكذلك أول وزير دولة لشؤون الطاقة في الوزارة نفسها، وهو عضو ثابت في وفد المملكة إلى “أوبك” منذ دخوله إلى الوزارة في 1987.

وقبل تعيينه وزيرا للطاقة كان الأمير “عبدالعزيز” مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004-2015)، ووكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995-2004)، ومستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987-1995).

كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة “الملك فهد” للبترول والمعادن خلال الفترة (1985–1987).

وترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية و”أرامكو” السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.

كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة “أوبك” في مؤتمر “أوبك” الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة لإعداد استراتيجية “أوبك” للمدى الطويل.

وإلى جانب منصبه وزيرا للطاقة، فإن الأمير “عبدالعزيز” عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة “الملك عبدالعزيز” للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة “الملك عبدالله” للطاقة الذرية والمتجددة.

كما أعد تصورا لإنشاء مركز “الملك عبدالله” للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز.

وكان له دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما يرأس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.

كما ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة “أرامكو” السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ترأس الأمير “عبدالعزيز” الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، كما يرأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي.