طالب حقوقيون، بخروج الطاعنين فى السن، عقب وفاة الدكتور محمد مهدي عاكف, المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”, ومن بينهم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، في ظل تدهور حالته الصحية.
وقال ناشطون حقوقيون, إنه “من الضروري الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تخطت أعمارهم السبعين عامًا, خاصة أنهم لا يشكلون أي تهديد يذكر للنظام السياسي, ويجب على القضاء أن يبتعد عن المعارك السياسية الدائرة”.
وطالب البعض بتعديل قانون العقوبات فيما يخص هذه النقطة, حيث يتم حبس أشخاص على ذمة الحبس احتياطيًا, ولفترات طويلة, كما يحدث مع المستشار محمود الخضيري ومحمد مهدي عاكف, وعلى الرغم من ذلك لا يتم إصدار أحكام قضائية لفترات قد تمتد إلى 4سنوات وأكثر.
من جهته، قال محمد الدماطي, محامي مرشد الإخوان الراحل، إنه سيرفع دعوى مجددًا تطالب بالإفراج الفوري عن المستشار محمود الخضيري خلال الجلسة المحدد لها 30 سبتمبر, نظرًا لأن “الرجل يعاني من نفس معاناة عاكف, ولم يصدر ضده حكم حتى الآن في أي من القضايا, ومن ثم لا داعي لاستمرار حبسه احتياطيًا حتى لا يواجه المصير ذاته”.
وأضاف الدماطي: “طالبت منذ 4 أيام خلال جلسة محاكمة مهدي عاكف بضرورة نقله إلى بيته ووضع حراسة عليه بدلاً من التحفظ عليه داخل السجن, بسبب شدة مرضه، ولا يستطيع ارتداء ملابسه أو تناول الأكل بمفرده, إلا أن القاضي رفض الطلب, وقرر استمرار حبسه على ذمة القضية”.
وتساءل الدماطي: “كيف يتم التحفظ على رجل طاعن في السن وتجاوز التسعين عامًا, بالمخالفة لكل المواثيق الدولية والحقوقية, والمصرية أيضًا”؟, مشيرًا إلى أنه سيستمر في الإجراءات والمطالبات بالإفراج عن كبار السن بالسجون”.
اضف تعليقا