شن وزير شؤون الإعلام البحريني، “علي الرميحي” هجوما شديدًا على دولة قطر والقنوات الإعلامية التابعة لها، قائلا: إن “ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار يائس لخطابات مسيئة وممنهجة، يعكس قل حيلة وإفلاسًا إعلاميًا قاده إلى مرحلة من اليأس لشحذ المشاهدين عبر إعادة بث لقطات يتجاوز عمرها 8 سنوات أملاً في الإقناع والتأثير”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بحرينية.
واعتبر “الرميحي” أن: “اختيار قناة الجزيرة القطرية شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس غريبًا، فهو إعلام يتغذى على الفرقة والشقاق والإساءة للدول الخليجية والعربية والإسلامية”.
وأشار “الرميحي” إلى أن “هذه الممارسات الإعلامية غير المهنية تؤكد كذب الإدعاء بأن الجزيرة قناة خاصة ومستقلة بل هي قطرية حكومية تمثل حكومة قطر”.
وزعم الوزير البحريني أن “الإعلام القطري يحاول ومنذ ثلاثة عقود شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، إلا أن كل محاولاته موعودة بالفشل في ظل وعي الشعب البحريني ووحدته والتفافه حول قيادته”.
وتابع: “النظام القطري وحينما فشل في إيجاد آذان صاغية لخطابه الإعلامي المشوه المدجج بصنوف الكراهية والتطرف، لم يجد موضوعًا للحديث عنه سوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيادة..”.
ويأتي هجوم الوزير البحريني بعد يوم واحد من تأكيد قناة “الجزيرة” القطرية أن المنامة تقدمت بشكوى ضدها إلى جامعة الدول العربية، بسبب بث القناة إحدى حلقات وثائقي “ما خفي كان أعظم”، منتصف يوليو/تموز الماضي، وهي الحلقة التي اعتبرتها المنامة تحوي إساءة لها.
وقالت مصادر إن الشكوى البحرينية ضد الجزيرة رفعت إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده، الثلاثاء المقبل، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، بحسب ما نقلت القناة القطرية، الإثنين.
وكشفت حلقة “ما خفي أعظم” – موضع الشكوى – عن وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم “القاعدة” بهدف اغتيال معارضين بارزين.
وتعد البحرين إحدى الدول التي أعلنت حصار قطر، في يونيو/حزيران 2017، بالإضافة إلى السعودية والإمارات ومصر.
يذكر أن دول الحصار كانت قد اشترطت على قطر تنفيذ 13 مطلبا لرفع الحصار عن الدوحة، كان من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”.
اضف تعليقا