قال وزير التعليم الإسرائيلي السابق وأحد مؤسسي حزب اليمين الجديد “نفتالي بينيت” على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  أن “صفقة القرن”، التي يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها عقب انتخابات الكنيست المقبلة، تعتمد على “خطة الجزر”، ما يعني إنشاء عدة جيوب صغيرة خاضعة لسيطرة (إسرائيل) ومحاطة بالأراضي الفلسطينية، وفقا لما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

ونشر “بينيت” خريطة قال إنها تكشف تفاصيل خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وتظهر الخريطة أراضي الضفة الغربية مقسمة إلى عدة مناطق صغيرة ملونة بالأبيض، فيما يلون ما تبقى من المنطقة في الخريطة بالأسود.

ويعد غور الأردن الذي وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بفرض سيادة (إسرائيل) عليه في حال إعادة انتخابه جزءا من دولة الاحتلال، وفقا للخريطة.

واعتبر زعيم “اليمين الجديد”، هذا الخطة تهديدا بـ”جهنم” للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة، ونهاية لمشروع المستوطنات، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن “نتنياهو”، الذي وعد بضم جميع المستوطنات بالضفة إلى (إسرائيل) لم يتطرق إلى مصير المنطقة C الخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي تضم نحو 60% من أراضي الضفة، مضيفا أن الخطة المزعومة لا تتناقض شكليا مع تصريحات “نتنياهو”، غير أنها تعني فعليا “تنازل تل أبيب عن أرض (إسرائيل)”، حسب تعبيره.

واتهم “بينيت” رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة إخفاء الخطة المزعومة وعدم الكشف منها سوى عن خطة ضم غور الأردن قبيل انتخابات الكنيست التي ستجرى بعد يومين، مشددا على أن حزبه وحده يستطيع وقف هذه الخطة.

ولم يكشف “بينيت” عن مصدر المعلومات المتعلقة بالصفقة التي لا يعرف تفاصيلها سوى مسؤولين قلائل في البيت الأبيض، فيما كذب المتحدث باسم الليكود “يوناتان أوريخ” هذه المعلومات، مشددا على أنها لا تعكس رؤية الإدارة الأمريكية.

ورغم تأكيد تقارير غربية أن “صفقة القرن” تتضمن إجبار الفلسطينيين لتقديم تنازلات مجحفة لمصلحة (إسرائيل)، بما فيها أراضي المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية واعتبار مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين، إلا أن تفاصيلها لا تزال مادة سجال بين الأحزاب المتنافسة بدولة الاحتلال.

واكتفى مستشار الرئيس الأمريكي وصهره “جاريد كوشنر” بإعلان الجانب الاقتصادي من خطة سلام الشرق الأوسط، في يونيو/حزيران الماضي، حيث نص على ضخ 50 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى 10 أعوام دون إعلان المقابل السياسي لها.

وترفض السلطة الفلسطينية الصفقة الأمريكية، على خلفية سلسلة خطوات اتخذتها إدارة “ترامب” مؤخرا، على رأسها الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).