قدمت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة “ليز تروس” اعتذاراً للمحكمة عن خرقين لتعهدات بعدم إصدار تراخيص لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية حيث يمكن أن يتم استخدامها في النزاع اليمني.

وكان الوزراء البريطانيون قد تعهدوا في يونيو/حزيران الماضي بعدم إصدار أي تراخيص أو موافقات على تصدير شحنات أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بعد قيام عدد من النشطاء بالطعن على تلك التراخيص أمام محكمة الاستئناف.

وقد أعقبت تلك التعهدات قيام الحكومة بالموافقة على منح تراخيص أسلحة (Radio Spares) للقوات البرية الملكية السعودية بقيمة 435 ألف جنيه إسترليني، ومعدات مبردات الهواء بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، وهي الصفقات التي قالت عنها “تروس” أنها كانت “غير مقصودة”؛ ليتم فتح تحقيقات داخلية بشأن هذه الصفقات الآن.

وفي رسالة إلى اللجنة الخاصة بضوابط تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني، قالت “تروس” إن التحليل “الروتيني” للإحصاءات وجد أن ترخيص بيع معدات تبريد الهواء للمدرعات من نوع (رينو شيربا لايت سكاوت) الكشفية صدرت بعد أيام فقط من صدور الحكم، كما تم إصدار ترخيص ببيع 260 قطعة من (Radio Spares) في يوليو/تموز 2019، موضحة في الخطاب إنه حتى الآن تم شحن 180 قطعة فقط، قيمتها 26150 جنيه إسترليني.

وأضافت السيدة “تروس” في الخطاب: “اعتذرت للمحكمة بصورة واضحة عن الخطأ الواقع علينا في منح هاتين الرخصتين”، مشيرة إلى أن المحاميين الحكوميين قاموا بالفعل بإبلاغ المحكمة عن انتهاكات التعهدات المقدمة من قبل الوزراء.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها حول تلك الخروقات، قالت “تروس” إن تحقيقاً داخلياً قد بدأ بالفعل، لتحديد ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت في خروقات واضحة للتعهدات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، وكذلك لضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات.

في سياق متصل، كانت “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” قد أقامت دعوى قضائية قبل عدة أشهر ضد منح تراخيص أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية، معتبرة أن قرار المملكة المتحدة بمواصلة منح تلك التراخيص “غير قانوني”، وكان القضاة الذين نظروا في تلك الدعوى قد قرروا بضرورة مراجعة التراخيص الحالية إلا أنهم لم يقضوا بتعليقها.

ومع ذلك، كان وزير التجارة الدولية السابق ” ليام فوكس” قد صرح بأن الحكومة لن تمنح المزيد من تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية أثناء نظرها في الحكم.

وبموجب سياسة التصدير في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص المعدات العسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” من احتمال استخدام تلك الأسلحة في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

ورداً على اعتذار الحكومة، قال أندرو سميث من “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”: “يتم إخبارنا دائماً بقوة وصلابة القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، ولكن يبدو أن للحقيقة رأي آخر”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا