جددت دولة الإمارات هجومها على دولة قطر، حيث طالبت الحكومة القطرية بتلبية احتياجات مواطنيها بدلا من تخصيص أموال للمساعدات الموجهة لما وصفته بتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها “أميرة العامري” من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار اعتماد التقرير الوطني لقطر في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، حسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
وحثت “أميرة”، في مستهل كلمتها، قطر على “وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكل ذلك من تهديد لأمن كافة دول المنطقة بما فيها قطر”، بحد قولها.
وأكدت أن “دولة الإمارات أخذت علما بالاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي تود في هذا السياق أن تحث قطر مجددا على إيلاء الأهمية والعناية اللازمتين لمجموعة التوصيات التي أخذت قطر بها علما وعددها 92”.
ومن بين هذه التوصيات ما تقول الإمارات إنها “متعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر في إيواء ودعم الجماعات الإرهابية، باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان”، بحد زعمها.
وفي ختام كلمتها، قالت “أميرة” إن الإمارات تأمل في أن “تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي أطلقها الآلاف من عشيرة الغفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، وأن تتوقف عن طرد بعض القبائل بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة أدنى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”، وفق زعمها.
وعشيرة الغفران هي واحدة من مجموعة من القبائل التي تنتمي لآل مرة، التي يتوزع أبناؤها في كل من السعودية وقطر. ويشكو أبناؤها من سجب الجنسيات.
لكن السلطات القطرية تقول إنها سحبت الجنسيات من أفراد القبيلة؛ لأنها تمنع ازدواج الجنسية، بحكم إقامة هؤلاء بين السعودية وقطر.
وتفرض الإمارات مع السعودية والبحرين ومصر حصارا ضد قطر منذ عام 2017 بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
اضف تعليقا