قررت النيابة المصرية استمرار حبس عمرو عليّ، منسق حركة 6 أبريل المعارضة، 15 يوماً، في اتهامات جديدة، بعد قضائه عامين في السجون السلطة بمصر؛ لإدانته بـ”التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”.
وقال محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن منسق “6 أبريل”، في تصريحات صحفية، “إن “نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب) قررت حبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، 15 يوماً، باتهامات جديدة”.
وأوضح عيسى أن النيابة اتهمت “علي” بـ”الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، في قضية كان قد أُخلي سبيل جميع المتهمين فيها وتعود لعام 2014، والتي عُرفت بـ(قضية دعم الشرعية)”.
كان القضاء المصري أخلى في مارس، سبيل جميع المتهمين في قضية “دعم الشرعية”، وجميعهم قيادات بأحزاب وجماعات إسلامية، مؤيدة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، والذي كانت تعارضه حركة 6 أبريل.
وأضاف عيسى: “كان من المفترض أن يطْلق سراح عمرو علي، أمس (السبت)، بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس المقررة عليه عامين، لكن فوجئنا بأنه يتم التحقيق معه في قضية جديدة، فأصدرت النيابة قراراً بحبسه مجدداً على ذمتها”.
وفي 31 يوليو 2016، خفّفت محكمة مصرية حكماً بحبس عمرو علي، من ثلاث سنوات لسنتين؛ على أثر إدانته بـ”التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”، في قضية مقيدة برقم 4549 لـسنة 2015.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على منسق “6 أبريل”، من محافظة المنوفية (دلتا النيل) في 23 سبتمبر 2015، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره، من النيابة العامة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.
ووُلدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/شمال).
وتبنَّى شباب الحركة الإضراب احتجاجاً على الغلاء، وتضامناً مع إضرابات عمال غزل المحلة.
وشاركت الحركة في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ودعمت مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لإطاحة قادة من الجيش بـ”مرسي” حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو من العام نفسه.
اضف تعليقا