قالت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة “عبور للخط الأحمر، الذي رسمته بلادها.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة، سلشي بقل، بيانا أكد فيه أن “اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين”.

وأوضحت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة أن “اقتراح مصر يُعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا”.

وأطلع تفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وقال إن “مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان (جنوب مصر) أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث”.

وأضاف: “رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، والاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة، غير أن الأخيرة دعت الأسبوع الماضي لدخول طرف رابع في المفاوضات عقب تأكيد وصولها إلى “طريق مسدود”.

والأسبوع الماضي، شهدت الخرطوم، ، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف مقترحات ملء وتشغيل السد.

وفيما لم يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، قالت القاهرة إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى “طريق مسدود” وطالبت بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث، وفق بيانات وتصريحات آنذاك.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقب الاجتماع، أن “المؤسسات المصرية (لم يوضحها): مستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر”.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس