قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفع دولة الإمارات من قائمته للبلدان غير المتعاونة في المجال الضريبي (القائمة السوداء للملاذات الضريبية).
وفي بيان صدر الخميس، ذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع الإمارات وسويسرا من قائمتين وضعهما التكتل للدول التي تعمل كملاذات ضريبية.
وقرر الوزراء خلال اجتماع في لوكسمبورغ إسقاط الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء التي تشمل الدول التي لم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الضريبية.
في شهر مارس أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الإمارات على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، والتي شملت ضمت 15 دولة .
ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وفى القائمة الجديدة، أزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة التي لا تزال تشمل تسع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليس لها علاقة مالية تذكر مع التكتل.
كما رفع الاتحاد الأوروبي سويسرا، شريكه الاقتصادي الكبير، من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أنها أوفت بالتزاماتها وبالتالي تم رفعها.
وفي عام 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي صياغة لائحة عن الملاذات الضريبية، بعد الكشف عن مؤسسات وشركات وشخصيات، تستخدم حسابات “أوفشور” للتهرب الضريبي، وتكون هذه المؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وتهدف لائحة الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة التهرب الضريبي، عبر دراسة النظام الضريبي للعديد من الدول.
وفي حال سمح النظام الضريبي لدولة ما، لدولة أخرى بالتهرب الضريبي، يدرج الاتحاد الأوروبي الدولة المعنية في قائمتها السوداء للدول غير المتعاونة ضريبيا.
ولدى تعهد هذه الدول لدى الاتحاد الأوروبي، بإصلاح نظامها الضريبي، يحذف الاتحاد البلدان المتعهدة من قائمتها السوداء.
ويخضع الاتحاد الأوروبي، الدول المدرجة على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إلى إجراءات مشددة في التعاملات المالية.
اضف تعليقا