أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس أن باريس طلبت من السعودية والإمارات العربية المتحدة عدم استخدام اسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن، مكررا ان الاسلحة الفرنسية “لا تستخدم في هجمات” أساسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ليون (وسط شرق) إن “لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات”، وقد “خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن”، و”السعودية بمستوى أدنى”.

وأضاف “منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الاسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا” على المسرح اليمني.

وأوضح “أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والأكثر حساسية” بينها.

واورد ايضا “اعتقد أننا نجحنا في (ضمان) عدم استخدام أسلحتنا في هجمات”، لكنه تدارك “اينما تأكد وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من إجراء تحقيق بإشراف دولي وأن ننجح في طلب مساءلة شركائنا لأن ما طلبته منهم هو عدم استخدام (الاسلحة) في هذا النزاع”.

وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الاسلحة الفرنسية للرياض وأبو ظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015.

وتحذر هذه المنظمات من “خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة” لحقوق الانسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الاسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.

وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الاسلحة لشركائه الخليجيين “نحاول أن نكون حازمين الى اقصى حد”.

وأضاف “إذا قالت فرنسا غدا ما أن تندلع حرب (…) حتى نوقف كل العقود العسكرية مع بلد ما+ سنخسر كل صدقية في الشراكة العسكرية مع أي بلد كان”.

وختم “حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية +حسنا، سأتوجه الى الروس والصينيين”.

وفي 2018، ازدادت صادرات الاسلحة الفرنسية بنسبة ثلاثين في المئة وبلغت 9,1 مليارات يورو. وشكلت قطر وبلجيكا والسعودية وجهاتها الأساسية.

ومنذ 2016، اعلنت 12 دولة اوروبية بينها المانيا وبلجيكا وايطاليا وبريطانيا اجراءات لتعليق او الحد من تصدير السلاح الى الرياض وابو ظبي.