استحوذ رأس المال الخاص الكويتي والبحريني على حصة الأسد من استثمارات القطاع العقاري في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية، متفوقا على صناديق الثروة السيادية التابعة لمنطقة الشرق الأوسط.
وتراوحت قيمة حصة المعاملات التي تمت خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، بين 7 ملايين إلى 200 مليون دولار، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع “ذي إنفستور The Investor”.
ورغم تراجع النشاط الاستثماري للصناديق السيادية تجاه القطاع العقاري في أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب أسعار النفط المنخفضة، يبدي مستثمرو القطاع الخاص رغبة متزايدة في ضخ أموالهم في هذه المناطق، بحسب التقرير، الذي أورد أن حجم استثماراتهم بالقطاع العقاري الأوروبي بلغ نحو مليار دولار، شاملة المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن هؤلاء المستثمرين عادة ما يستهدفون استثمارات بصافي عوائد تبلغ نسبتها على الأقل 7%.
وأوضح رئيس قسم التعاملات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مكتب “جيه إل إل” في دبي “فادي موصلي”، أن المكاتب والأسواق الصناعية في أوروبا اكتسبت شعبية خاصة في الاستثمار من قبل منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هناك تفضيلاً خاصاً للمكاتب في المدن الأوروبية الكبيرة، ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على العواصم الرئيسية.
وذكر التقرير أن مستثمري الشرق الأوسط فضلوا الاستثمار في مدن ثانوية في المملكة المتحدة مثل برمنجهام وليدز وغلاسكو، مشيراً إلى قيام مدير شركة “أرباح كابيتال” السعودية بشراء أصول بيع بالتجزئة في مركز المدينة مقابل 69 مليون دولار.
من ناحية أخرى، أورد التقرير أن النشاط الذي أبداه المستثمرون اللبنانيون خلال العامين الماضيين بشكل خاص في الخارج وإلى أماكن أبعد، مستفيدين مما توفره العقارات في الخارج من أمان في وقت يشوبه عدم اليقين الاقتصادي والضغط القوي على النظام المصرفي في بلدهم.
ولفت إلى أن المستثمرين بدأوا يتجهون نحو قطاعات استثمارية بديلة مثل الاستثمار في الإسكان الطلابي والإسكان الخاص بكبار السن، بالإضافة إلى مراكز البيانات، مع التركيز على المناطق الاستثمارية الأقل من التقليدية بما في ذلك أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا والمدن الأمريكية صغيرة الحجم.
اضف تعليقا