اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على مجموعة قرارات إصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين.
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء الأحد أنه اتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار مجموعة إصلاحات اقتصادية على خلفية احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في لبنان. المتظاهرون نددوا بالحكومة الحالية وبالأوضاع الاقتصادية المدنية في احتجاجات دخلت الأحد يومها الرابع.
كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات، ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.
ما هي القرارات الإصلاحية؟
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3,3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.
وتتضمن أيضا خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار
اضف تعليقا