أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية (تابعة للبرلمان) إن شخصين قتلا وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق جراء التدافع والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات في بغداد اليوم الجمعة.

وحسب بيان عضو المفوضية علي البياتي، فإن “حصيلة الضحايا في بغداد بلغت حتى الآن شهيدين و67 جريحا وأكثر من 109 حالة اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع”.

ووقعت مصادمات بين المتظاهرين وأفراد الأمن على جسر الجمهورية عندما حاول المحتجون عبوره وصولا إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين فضلا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لإبعاد المحتجين،والرصاص الحي في الهواء.

وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.

ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.