حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، من إجراء الانتخابات الفلسطينية دون توافق وطني، أو الإصرار على إجراء انتخابات تشريعية فقط، ما قد يدفع إلى انتقال الحالة الفلسطينية من الانقسام إلى خطر الانفصال بين الضفة وغزة.

وأكد الغول، في حواره مع “قدس برس” على ضرورة الاتفاق أولًا على أن الانتخابات حاجة وضرورة لتداول السلطة، ولتفعيل مكونات النظام السياسي، ومهمة كفاحية في مواجهة الاحتلال وسياساته ومخططاته.

وبما يتعلق بمبادرة الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام، قال: “نحن معنيون باستمرار الاتصالات مع المراكز القيادية لحركة فتح، من أجل حوارٍ مسؤول يقود إلى استكمال الرؤية المشتقة من الاتفاقيات الموقعة، وبما يفتح الآفاق لتنفيذها”.

وأشار إلى وجود عقباتٍ إضافية أمام رؤية الفصائل؛ منها ما هو داخليّ، وخاصة من أصحاب المصالح، وخارجي، وبالأخص من حكومة الكيان الصهيوني.

واستدرك أن هذه العقبات لا تستدعي البحث عن أوراق ورؤى جديدة، بل جهود مضاعفة من هذه الفصائل، على المستويين السياسي والجماهيري.

 

وفي ما يلي نص المقابلة كاملة:

– ما مصير الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، التي تضمنّتها مبادرة الفصائل الثمانية؟

يجب الاتفاق أولًا على أن الانتخابات حاجة وضرورة لتداول السلطة، ولتفعيل مكونات النظام السياسي، عدا عن أنها حقٌ حصريّ للمواطنين، في أن يتم الانحياز للبرنامج الذي يعبر عن مصالحهم وانتخاب من يقودهم بالاستناد إليه.

ومع ذلك، فإن هذا الاستحقاق الدستوري في الحالة الفلسطينية، التي تعيش حالة انقسام وتُواجه الاحتلال، غير كافٍ لإجرائها.

وبالتالي، لا بد من النظر إليها بالتكامل مع الاستحقاق السياسي، وللوصول إلى هذا، يتطلّب الأمر اجتماعًا قياديًا مُقررًا، يوفر التوافق الوطني الذي لا غنى عنه لإجراء انتخابات شاملة، وبمواعيد مُلزِمة، ثم كيفية الانطلاق من الانتخابات باعتبارها معركة مع الاحتلال، سواء من حيث البرنامج، أو من حيث مواجهة رفضه المُرجّح لإجرائها في القدس، أو من حيث إمكانية تعطيل إجرائها أساسًا، إذا كانت ستُؤدّي إلى إنهاء الانقسام، الذي يرى في استمراره مصلحة استراتيجية لـ”إسرائيل”.

– ماذا لو لم يتم التوافق، وأصر رئيس السلطة محمود عباس على إجراء انتخابات تشريعية فقط؟

إن إجراء الانتخابات بدون توافق وطني، أو الإصرار على إجراء الانتخابات التشريعية فقط دون غيرها، سيقود على الأرجح إلى مقاطعة قوى عديدة لها، وسيؤدي عمليًا إلى خوضها في الضفة فقط، وهو ما سيدفع الحالة الفلسطينية إلى الانتقال من الانقسام إلى خطر الانفصال بين الضفة وغزة.

– ماذا تمتلك الفصائل الفلسطينية من أوراق أو بدائل، يُمكن أن تطرحها مستقبلًا، بعد رفض مبادرتها من قبل حركة فتح؟

رغم رفض قياديين في حركة فتح لرؤية الفصائل الثماني، فإنّ الفصائل وبحكم مسؤوليتها الوطنية بالعمل على إنهاء الانقسام، معنيةٌ باستمرار الاتصالات مع المراكز القيادية لحركة فتح، من أجل حوارٍ مسؤول يقود إلى استكمال الرؤية المشتقة من الاتفاقيات الموقعة، وبما يفتح الآفاق لتنفيذها.

وأعتقد أن هناك عقباتٍ إضافية أمام رؤية الفصائل؛ منها ما هو داخليّ، وخاصة من أصحاب المصالح، وخارجي، وبالأخص من حكومة الكيان الصهيوني، التي عملت في السابق ولا تزال على تعطيل جهود المصالحة، باعتبار الانقسام يشكل مصلحة استراتيجية لها.

– هل يمكن أن تتوجه الفصائل إلى الشارع الفلسطيني، للمطالبة بإنهاء الانقسام؟

العقبات الماثلة أمام رؤية الفصائل لا تستدعي البحث عن أوراق ورؤى جديدة، بل جهود مضاعفة من هذه الفصائل، على المستويين السياسي والجماهيري، والاعتماد على الشارع بشكل رئيس من خلال خطة مستدامة وأدوات فاعلة تتمكن من التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع، والقيام بفعاليات قطاعية وموقعية وشاملة.

 ولا بد من التنسيق والتكامل مع تجمعات الشعب الفلسطيني كافة، للقيام بفعاليات مماثلة، لأن مهمة إنهاء الانقسام كانت وما زالت مهمة وطنية تعني مجموع الشعب الفلسطيني الذي تضرر وقضيته وحقوقه الوطنية كثيرًا من حالة الانقسام وما ترتب عليها.

وباعتقادي أنه وبدون ذلك، ستبقى الفعاليات الموقعية أو انحصارها في القطاع دون الضفة أو العكس غير مؤثرة، كما دللت على ذلك التجربة.

– هل يُمكن فعلًا أن تشمل الانتخابات البرلمانية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة؟

من الصعب أن توافق دولة الكيان على إجراء الانتخابات في القدس، بعد كل التطورات التي جرت على مكانتها بالنسبة للكيان، باعتبارها عاصمةً له، وبعد الاعتراف الأمريكي بذلك.

لذلك أشدد مرة أخرى على ضرورة النظر إلى الانتخابات، وفي إطار التوافق الوطني، باعتبارها مهمة كفاحية في مواجهة الاحتلال وسياساته ومخططاته.