قامت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير”، السبت،  بتوجيه اتهامات للنيابة العامة السودانية، بتهديد شهود دفاع بغرض “التأثير على سير العدالة”، حسب ما أفاد به “هاشم أبوبكر الجعلي” رئيس هيئة الدفاع عن “البشير”، في تصريحات إعلامية.

وقال “الجعلي”: “النيابة ظلت تستدعي شهود الدفاع وتهددهم بصورة علنية وخفية”.

وأضاف أن “أحد الشهود كان يفترض أن يمثل أمام المحكمة بجلسة اليوم، لكن النيابة اتصلت به مما دفعه للتراجع عن الإدلاء بشهادته”، وفق قوله.

وطالب “الجعلي” من المحكمة إعمال سلطتها وفقا للمادة 115 من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم التأثير على سير العدالة.

ودعا إلى إغلاق ملف الدفاع بعد أن استمعت المحكمة لـ 14 شاهدا.

من جانبه، رفض رئيس النيابة “ياسر بخاري” ما أوردته هيئة الدفاع من اتهامات.

وأعلن “بخاري” في تصريحات إعلامية جاهزيتهم لمحاسبة أي عضو ارتكب هذه الجريمة، متهما هيئة الدفاع بـ”إشهار الاتهام بغرض التسويف والمماطلة بعد فشلها في إحضار شهود”.

وأمرت المحكمة، السبت، بإلقاء القبض على المراجع العام للجمهورية “الطاهر عبدالقيوم”، وإيداعه الحبس، لعدم مثوله أمام المحكمة رغم استدعائه، للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن “البشير”.

ومثل “البشير”، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي “الثراء الحرام” و”التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية”.

واختتمت المحكمة جلستها دون الاستماع إلى شهود الدفاع، وحددت السبت المقبل للاستماع إلى شهادة المراجع العام، وشاهد آخر لم تسمه.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

ونهاية أغسطس الماضي، أقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” بشكل شخصي.

وقال إنه تم صرف المبلغ على جهات وهيئات من أجل المصلحة العامة، ولم ينفقه على مصلحته الشخصية، ورفض إيداعها في “بنك السودان” (المركزي)، حتى لا يفشي اسم الشخص الممول.

وتوقفت جلسات محاكمة “البشير” أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش “البشير” من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.