أشعلت قضية انتحار شاب من «البدون» في الكويت، عن طريق إحراق نفسه، ردود فعل غاضبة، حيث أعادت واقعة الانتحار قضية «البدون» الذين يشتكون من «التهميش» داخل المجتمع الكويتي إلى الواجهة مرة أخرى

وكان شاب من «البدون» قد قام بإشعال النار في نفسه أمام مخفر شرطة النعيم في محافظة الجهراء (شمال غرب البلاد) الخميس الماضي، لضيقة من صعوبات الحياة التي يواجهها، لاسيما أنه في العشرينيات من عمره، ويعاني من البطالة، وظروف صعبة».

و«البدون» فئة تعيش في الكويت، ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة الـ96 ألف شخص، حسب بيانات رسمية، ولا ترغب الدولة في تجنيسهم وإعطائهم الجنسية الكويتية.

ويطالب «البدون» بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول الحكومة إن غالبيتهم يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها.

الشاب الذي أقدم على إضرام النار بنفسه، ما زال على قيد الحياة، لكن بحالة حرجة؛ إذ إن نسبة الحروق بجسده بلغت 70 بالمائة، أغلبها من الدرجة الثالثة، حسب الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، أحمد الشطي.

وأحدثت قضية الشاب “ضجة كبيرة بالكويت، حيث طالبت مجموعة مؤلفة من 53 ناشطا كويتيا، في بيان لها بـ«وضع حد للممارسات المهينة والمذلة» التي يمارسها جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت «بصورة غير مشروعة تجاه أبناء هذه الفئة المستضعفة (البدون)».

ورأت المجموعة في بيان أن «الحادثة تعبّر عن المأساة الإنسانية في مجتمعنا، المتمثلة في قضية حرمان البدون من حقوقهم الإنسانية والمدنية، والتي مضى عليها عشرات السنوات».

على إثر الواقعة أيضا دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في 24 سبتمبر الجاري، رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، إلى اجتماع (لم يحدد موعده) لـ«تقديم إجابات واضحة وشفافة حول رؤية الحكومة وتصورها لحل قضية البدون»”.

فيما استنكر مقرر اللجنة في مجلس الأمة (البرلمان)، عبد الكريم الكندري، في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، «تأخر الحكومة في معالجة القضية، لاسيما أنها تعكف على دراستها وبحثها منذ سنوات طويلة، وتمتلك جميع البيانات الكافية عنها».

وتساءل الكندري مستنكرا: «هل سنستمر دائما بترجي الحكومة كي تمنحهم (البدون) مستندات وتسمح لهم بالعلاج والدراسة؟».