وافقت شخصيات سياسية عراقية رئيسية على إبقاء السلطات في مكانها وإنهاء الاحتجاجات لضمان تهدئة الأوضاع حتى لو كلف ذلك اللجوء إلى القوة، حسبما صرح شخصان سياسيان بارزان لوكالة “فرانس برس” شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وفقًا لأحدهما، جاء الاتفاق بعد اجتماعات في النجف – المدينة الشيعية الجنوبية المقدسة- تحت رعاية الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث تركز إيران، وهي قوة إقليمية ذات نفوذ كبير في العراق، على غضب المحتجين الذين هاجموا قنصليتها في كربلاء (الجنوب) والتآمر مع الجنرال قاسم سليماني في الأماكن العامة.
الإبقاء على عبد المهدي
بعد ثلاثة أسابيع من حركة احتجاج لم يسبق لها مثيل شلت جزءًا من البلاد في الأيام الأخيرة، قررت الكتل السياسية الرئيسية أخيرًا إبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السلطة لفترة من الوقت، كما أن أولئك الذين دفعوه إلى المغادرة، برئاسة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، انقلبوا مؤخرًا.
وقال أحد المسؤولين، “لقد وافقت القوى السياسية على الإبقاء على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والاحتفاظ بالسلطة في الوقت الذي أقر فيه بالإصلاحات، بما في ذلك في مجال مكافحة الفساد، والتعديلات الدستورية”، وأضاف قائلا، “قبل كل شيء، أعطت هذه القوات الحكومة ورقة بيضاء لإنهاء المظاهرات بأي وسيلة”.
قال محمد رضا السيستاني لوكالة “فرانس برس” ان الجنرال سليماني التقى بشكل خاص مقتدى الصدر – الذي وقف في البداية مع المتظاهرين- وابن آية الله العظمى علي السيستاني، حيث حصل منهم على وعد ب “أن يحافظوا على دعمهم لعادل عبد المهدي”.
يذكر أنه منذ الأول من أكتوبر، قُتل ما يقرب من 300 شخص، معظمهم من المتظاهرين، وجُرح أكثر من 12000 آخرين في أعمال عنف وأثناء حركة احتجاج، لم يسبق لها مثيل بسبب طبيعتها التلقائية وحجمها وطول عمرها، كما يواصل المحتجون، من جانبهم، الدعوة إلى إعادة تنظيم النظام السياسي القائم منذ سقوط الديكتاتور صدام حسين قبل 16 عامًا وتجديد كامل للطبقة السياسية دون تغيير منذ ذلك الحين.
اضف تعليقا