قام محتجون عراقيون، مساء السبت، بالسيطرة بشكل كامل على ساحة “الخلاني” المؤدية إلى جسر “السنك” الذي يوصل للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، إثر مواجهات مع قوات الأمن على مدى أسبوع.

وقبل أسبوع، أبعدت قوات الأمن المحتجين عن جسر “السنك” وساحة “الخلاني”، ونصبت كتلا إسمنتية للحيلولة دون عودة المتظاهرين

وشهدت خطوط التماس بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة “الخلاني” مواجهات عنيفة على مدى أسبوع، كان أعنفها ليل الجمعة، ما أوقع 3 قتلى في صفوف المحتجين.

وانسحبت قوات الأمن بصورة كاملة من الساحة وتمركزت على الجانب الغربي من جسر “السنك” الاستراتيجي على نهر دجلة، فيما انتشر المتظاهرون في الساحة والضفة الشرقية للجسر، حسب وكالة الأناضول.

ويؤدي الجسر إلى المنطقة الخضراء، وهي شديدة التحصين وتضم مباني الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويحاول المحتجون الوصول إلى تلك المنطقة منذ أسابيع لكن قوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

وتعد سيطرة المحتجين على ساحة “الخلاني” وجسر “السنك” تطورا لافتا بعد أيام من محاولة قوات الأمن تقليص مساحة الاحتجاجات وحصرها في ساحة “التحرير” القريبة.

على صعيد متصل، أغلقت قوات الأمن العراقية، السبت، جسر “الأحرار” على نهر دجلة بالكتل الإسمنتية.

وتخشى السلطات الأمنية من اجتياح المتظاهرين للمنطقة الخضراء عبر جسر “الأحرار” انطلاقا من ساحة “الخلاني” القريبة.

ويحاول المحتجون الوصول إلى المنطقة الخضراء عبر جسري “الأحرار” و”السنك” منذ أسابيع لكن قوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

من ناحية أخرى، شكل المحتجون عددا من اللجان الأمنية لتفتيش الداخلين للساحات العامة إثر تفجير سيارة مفخخة قرب ساحة “التحرير” وسط بغداد، مساء الجمعة، ما أوقع 4 قتلى في صفوف المتظاهرين.

وذكر مراسل الأناضول، أن المتظاهرون أقاموا حواجز تفتيش في محيط ساحة “التحرير” تضم مجموعات تتولى مهمة تفتيش جميع الداخلين إلى الساحة لمنع أي محاولة استهداف جديدة لها.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.