توصلت “ميدل إيست آي” إلى معلومات كشفت عنها بعض التقارير أن الجيشين الأمريكي والبريطاني كانا يديران سجون سرية في العراق في بداية غزو 2003، حيث كان يتم احتجاز السجناء فيه واخفائهم عن مفتشي الصليب الأحمر، وهي السجون التي عُرفت فيما بعد بالمواقع السوداء.

خلال سنوات الغزو الأولى لم يكن أمر هذه السجون معروفاً، ومع ذلك فقد وصل إلى أكبر مستشار قانوني للجيش البريطاني في البلاد في ذلك الوقت معلومات تفيد بوجود تلك السجون، وعليه قام بتقديم شكوى جنائية إلى الشرطة، قال فيها أن السجناء المتواجدين في داخله لم يتم اخطار الصليب الأحمر عنهم، وفي الغالب تم ترحيلهم خارج البلاد.

ويأتي هذا الكشف بعد أن خلص تحقيق مشترك أجرته بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز إلى أن الحكومة البريطانية وكبار قادة الجيش تستروا على أدلة على تورط القوات في القتل والتعذيب في كل من العراق وأفغانستان.

بعد إجراء مقابلة مع 11 من ضباط الشرطة المدنية السابقين الذين حققوا في مزاعم بارتكاب جرائم حرب، قالت “بي.بي.سي” و”صنداي تايمز” بأن وزارة الدفاع البريطانية رأت أنه لا ينبغي ملاحقة الضباط والجنود لحماية سمعة الجيش في البلاد.

المعلومات كشفت عن سجنين اثنين حتى الآن، السجن الأول كان متواجداً داخل قاعدة العمليات الأمامية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمعروفة باسم (H1)، والتي كانت موجودة قرب مطار ومحطة ضخ النفط في الصحراء الغربية في العراق.

السجن الثاني كان خارج بلدة القائم بالقرب من الحدود السورية، وكان معروفاً لدى القوات باسم المحطة 22.

 

 الملف المفقود

انكشف أمر سجن H1 بالصدفة، وذلك في يونيو/حزيران 2003، عندما تم إجراء مكالمة مجهولة المصدر لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني تفيد بأن أسير حرب عراقي قد تعرض للضرب حتى الموت على متن إحدى طائراته بينما كان يتم نقله إلى السجن.

شرطة سلاح الجو الملكي البريطاني فتحت تحقيقاً في الأمر، إلا أنه واجه سلسلة من العقبات، ولم يكن غريباً أن يختفي الملف الخاص بالقضية من مكاتب محامي سلاح الجو الملكي البريطاني، بل كان أمراً متوقعاً.

على الرغم من ذلك، تم نشر تحقيق أجري في وقت سابق من العام الجاري، قام به أحد القضاة حول تلك القضية، وجاء في التحقيق أن الضحية، طارق صبري محمود، قُتل عندما تم تقييده وضربه داخل مروحية شينوك، وقد تم دفن جثته على الفور داخل H1.

التحقيقات كشفت أن سجين آخر فقد وعيه أثناء تلك الرحلة، وآخر فقد ساقه الاصطناعية.

هؤلاء السجناء الثلاثة المُشار إليهم كانوا ضمن 63 أسير حرب كان قد تم نقلهم إلى سجن H1 لاستجوابهم بعد أن احتجزتهم القوات الخاصة الأسترالية والأمريكية عند حاجز في غرب العراق في 11 أبريل/نيسان 2003، كم ضم السجن عدد آخر من الأسرى، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن عدد السجناء الذين احتجزوا في H1 إجمالاً أو مدة احتجازهم، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان هؤلاء الأسرى قد نُقلوا لاحقًا إلى معسكر أسرى الحرب الرئيسي، أو في أم قصر جنوب البصرة.

من ناحيتها رفضت السلطات البريطانية التعليق على الطلبات المختلفة بشأن مكان احتجاز الأسرى أو تفاصيل أخرى.

 

 

الحكومة البريطانية “منعت التحقيقات“

الأسبوع الجاري قامت (بي.سي.سي) و(صنداي تايمز) بنشر تحقيقاً حول جرائم القوات البريطانية في حرب العراق، حيث قالت أن 11 محققاً في فريق التحقيقات التاريخية أفادوا بأن الحكومة البريطانية وكبار القادة العسكريين كانوا مصممين على أنه لن يتم محاكمة أي جندي تحت أي ظرف، كما قامت بإغلاق كافة التحقيقات المتعلقة بالأمر.

كما رفضت وزارة الدفاع الرد على أسئلة “ميدل إيست آي” حول سجن H1، ولم تكشف ما حدث للأسرى أو مصيرهم، ورفضت التعليق على الأمر.

التحقيقات والتقارير كشفت أن ما يقارب 20 ألف شخص في أن قصر خلال السنوات التي تلت الغزو، وأن الولايات المتحدة أدارت عدداً من مقار الاحتجاز الأخرى، أبرزهم سجن أبو غريب، سيء السمعة.

الولايات المتحدة كذلك كانت تدير معتقلاً آخر شمال بغداد، وثالثاً بمساعدة المملكة المتحدة في مطار بغداد الدولي.

كما أظهر تقرير صادر عن الصليب الأحمر تم تسريبه فيما بعد أن مفتشيها لديهم مخاوف شديدة بشأن معاملة السجناء في سجن أبو غريب وأم قصر.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من العام الجاري ، كشفت “ميدل إيست آي” أن الجيش البريطاني أرسل فريقًا صغيرًا من المحققين إلى أبو غريب في ذروة الفضيحة بسبب تعذيب السجناء.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا