أعلنت حكومة السودان، الأحد، أنها ستتجه إلى إجراء حوارات موسعة بما فيها المجتمع المحلي، لبحث قضية دعم السلع الاستهلاكية المباعة في الأسواق.
وحسب رئيس الوزراء السوداني، “عبدالله حمدوك”، لدى مخاطبته ورشة عمل بشأن أولويات الفترة الانتقالية بالخرطوم، قال: إن “النقاش سيكون مع كل قطاعات شعبنا، وسيكون الخيار لشعبنا برفضه أو قبوله”، بحسب ما نقلته الوكالة السودانية الرسمية للأنباء “سونا”.
واعتبر “حمدوك”، أن قضية غلاء المعيشة والأسعار (التضخم) ودعم السلع الاستهلاكية، من أهم تحديات المرحلة الحالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي بالسودان إلى 57.70% في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مقابل 40.3% في الشهر السابق عليه.
وتشمل السلع المدعومة في السوق السودانية، المحروقات (البنزين، الغازولين وغاز الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.
وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها، يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار سنويا.
وقال “حمدوك”، الأحد، إن إحدى أولويات حكومته في الفترة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار إلى أن ملف الاقتصاد يعتبر قضية محورية وسياسية بالدرجة الأولى: “نعمل على إعادة هيكلة إصلاح الدولة، ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، وترقية وتعزيز الرعاية والتنمية الاجتماعية، والصحة والتعليم والبنى التحتية”.
ويأمل السودانيون أن تعمل الحكومة الانتقالية، التي تم تعيينها في أغسطس/آب الماضي، على إنهاء اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، “عمر البشير” من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
اضف تعليقا