أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قيام وفد مشترك من محققين تابعين لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، بزيارة المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ وذلك للوقوف على حقيقة وصول أسلحتها لمتمردين وميليشيات انفصالية يمنية في خرق للاتفاقيات بيع الأسلحة المبرمة مع واشنطن.

وحسب موقع “سي إن إن” الأمريكي فقد زار وفد أمريكي مماثل، الإمارات في سبتمبر/أيلول، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها.

وفي أعقاب تحقيق نشرته شبكة “سي إن إن ” في فبراير/شباط الماضي، وجد أن عربات أمريكية الصنع تعرف بـ”MRAPs” بيعت للسعودية والإمارات تم نقلها إلى جماعات من ضمنها مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة، ومتمردين مدعومين من إيران وميليشيات انفصالية، جاءت تلك التحركات الأمريكية المتتالية تجاه حليفتي واشنطن الرياض وأبوظبي.

وذكر التحقيق الأمريكي أن هذه المجموعات استخدمت الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها أمريكا.

وكشفت “سي إن إن” أنها حصلت على رسالة صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، “إليزابيث وارن”، والتي حاولت الاتصال بإدارة “ترامب” مرتين على الأقل خلال العام الجاري للحصول على أجوبة حول تزويد أمريكا المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.

وفي الرسالة، التي تعد أول تطور موضوعي من قبل الخارجية الأمريكية حول سير التحقيقات منذ نشر التقرير، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “الأجوبة غير الكاملة المتكررة” من السعودية والإمارات أخرت سير هذا التحقيق.

وتنص الرسالة على أن وفدا مشتركا من الخارجية والبنتاجون أجرى زيارة إلى الإمارات في سبتمبر/أيلول للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وتضيف أن زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتهدف وزارة الخارجية الأمريكية من هذه الزيارة إلى “الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات”، وفقا للرسالة.

وفي معرض ردها على هذا التطور، قالت “وارن” إنها “منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أمريكا”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد “تركي المالكي”، لـCNN إن “استخدام جميع المعدات العسكرية من قبل القوات السعودية يتماشى مع شروط المبيعات العسكرية الأجنبية، والتي تتبناها الحكومة الأمريكية ومع تنفيذ لوائح الاتجار الدولي للأسلحة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مسؤول إماراتي رفيع: “لا وجود لحوادث استُخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات، باستثناء 4 عربات استولى عليها الأعداء”، على حد تعبيره.

ووقعت القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اتفاق سلام أدى بطريقة أو بأخرى لخفض التصعيد في اليمن.

ووفق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، أودت الحرب اليمنية بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ عام 2015 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث اليمنيين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.