أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي” عن انتقاد بلاده لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” بشأن الاتفاق النووي، والتي وصفها بأنها “غير مسؤولة وغير بناءة”.

وقال “موسوي”، الخميس، أن “إيران اعتمدت على أن الظروف الحالية للاتفاق النووي لا تعطي الطرف الأوروبي الحق في نقدها تجاه تقليص تعهداتها ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب للولايات المتحدة، والانتهاك الأساسي للالتزامات الأوروبية للاتفاق”.

وتابع موسوي: “هدف آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي يتمثل في استخدام إجراءات التعويض لكلا طرفي الاتفاق، الاتفاق النووي لا يمنح الحق للطرف الأوروبي لاستغلال هذه الآلية ضد تقليص إيران تعهداتها التي اعتمدتها بموجب المادة 36”.

كان وزير الخارجية الفرنسي أعلن أن مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، باتت قيد البحث.

وأشار إلى أن الطريقة التي تعامل بها المرشد الإيراني الأعلى “على خامنئي” والرئيس “حسن روحاني” مع الاحتجاجات في إيران لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة “أقصى الضغوط” التي تمارسها على إيران.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي، تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

لكن القوى الأوروبية لم تستطع إزالة آثار العقوبات الأمريكية؛ ما دفع إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها بعدم الانتشار النووي بموجب الاتفاق.

وتفضل القوى الأوروبية إلى الآن الإحجام عن تفعيل الآلية؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عرقلة الجهود الدبلوماسية، لا سيما من قبل فرنسا، لنزع فتيل التوتر.

وتقضي آلية فض النزاع بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.