كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، عن قيام السلطات الإيرانية بممارسة “التستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف الشهر الجاري.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية إلى “الإعلان فورا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات”.
وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، “مايكل بيج”، السلطات الإيرانية، موضحا أنها “رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت”.
وقالت المنظمة إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة “العفو الدولية”، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو 7 آلاف شخص خلال الاحتجاجات.
وكانت منظمة “العفو الدولية” أكدت الإثنين مقتل 143 متظاهرا على الأقل في إيران، منذ صدور الأوامر للأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت رفع سعر البنزين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما اعتبرت الحكومة الإيرانية كل التقارير التي لم تؤكدها حول عدد القتلى جراء الاحتجاجات في البلاد “تخمينية وغير موثوقة”، واصفة معطيات منظمة “العفو الدولية” حول الموضوع بـ”المفبركة”.
وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وبحسب موقع “إيران واير” فقد قدر مسؤول أمني بوزارة الداخلية الإيرانية عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة بـ218 شخصًا، بينهم 87 قتيلًا من سكان العاصمة طهران، فيما وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 4500 شخص.
اضف تعليقا