دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار الأربعاء الولايات المتحدة التي تستضيف مقرّ المنظمة الأممية إلى رفع القيود التي تفرضها على الدبلوماسيين الايرانيين، مندّدة أيضاً بعدم منح واشنطن تأشيرات إلى دبلوماسيين روس.

ومنذ الصيف الماضي يخضع الدبلوماسيون الإيرانيون الى قيود تفرضها واشنطن على تحركاتهم عند زيارتهم الولايات المتحدة، وهم ملزمون الى حد بعيد بالبقاء في المنطقة التي تحيط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مقر البعثة الايرانية او بيت السفير.

والقرار الأممي الذي اقترحته قبرص بالنيابة عن بلغاريا وكندا وكوستاريكا وساحل العاج أُقرّ بالإجماع دون الحاجة لطرحه للتصويت.

وبعكس قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن لها تأثير سياسي.

وأفاد دبلوماسيون أنّ القرار لا يذكر دولا محددة بالاسم، لكنه يشير بشكل أساسي إلى القيود المفروضة على إيران اضافة الى رفض منح تأشيرات لوفد روسيا خلال اجتماع الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال القرار إن الأمم المتحدة “تحضّ الدولة المضيفة على إزالة جميع قيود السفر المتبقية التي فرضتها على موظفي بعض البعثات”.

وأضاف أن الأمم المتحدة “تأخذ على محمل الجدّ” قيود السفر وشكاوى “البعثتين” اللتين تقولان أنه تتم اعاقتهما عن القيام بعملهما.

وازداد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ ايار/مايو العام الماضي عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

وفي ايلول/سبتمبر الماضي اشتكى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة من عدم قدرته على عيادة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في مستشفى أميركي.

وأعربت الأمم المتحدة عن “قلقها العميق بشأن عدم إصدار تأشيرات دخول لممثلي بعض الدول الاعضاء”، في إشارة الى 18 دبلوماسياً روسياً رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرات في ايلول/سبتمبر.

وكان من المفترض أن يشارك هؤلاء الدبلوماسيون في نشاطات لجان متعدّدة حتى كانون الأول/ديسمبر.

وخلال مناسبة في البيت الأبيض أوائل كانون الأول/ديسمبر، أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا ترامب أن رفض منح التأشيرات للدبلوماسيين الروس قد أضرّ بصورة الولايات المتحدة كدولة مضيفة، بحسب دبلوماسيين.

وأضاف الدبلوماسيون أن الرئيس الأميركي نفى علمه بالقضية وطلب من إدارته النظر في الأمر.