أقدم عدد من المتظاهرين العراقيين على إغلاق طرق رئيسية ودوائر حكومية مجددًا، الأحد، جنوبي العراق، سعيًا منهم للضغط على السلطات والقوى السياسية للرضوخ إلى مطالبهم، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

وحسب المصادر الأمنية، فإن المئات من المتظاهرين أغلقوا جسري النصر والحضارات على نهرالفرات، واللذين يربطان جانبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين أغلقوا عدة طرق أخرى داخل المدينة، علماً أن جسراً ثالثاً؛ هو الزيتون مغلق منذ أسابيع، ما تسبب بزحام مروري خانق.

ويأتي ذا التحرك بعد اقتحام العشرات منهم، السبت، حقل الناصرية النفطي وأجبروا العاملين فيه على وقف إنتاجه البالغ ما بين 90 و100 ألف برميل يومياً.

وهذه أول مرة يتم فيها تسجيل وقف إنتاج النفط الخام من الحقول المنتشرة جنوبي البلاد، رغم أن المحتجين عمدوا مراراً لقطع الطرق المؤدية إليها بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وفي محافظة الديوانية، قالت المصادر إن المتظاهرين أغلقوا غالبية الدوائر الحكومية ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين كتبوا على الدوائر المغلقة عبارة “مغلق باسم الشعب”.

وأشارت المصادر للأناضول، إلى أن المتظاهرين في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، أغلقوا الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف، بإشعال النيران في إطارات السيارات وسط الطريق.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية منذ نحو 3 أشهر في أرجاء محافظات وسط وجنوبي البلاد ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج وخاصة إيران.

وفي النجف، قال مصدر أمني من شرطة المحافظة للأناضول، إن شرطياً قتل على يد مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا النار عليه من مسدسين مزودين بكاتمين للصوت ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الحادث وقع في حي العامل، بمدينة النجف، وهو يشبه إلى حد كبير أسلوب اغتيال الناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.