خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحافة ببيروت في أول حديث له عقب هروبه من اليابان، قال المدير السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن، الأربعاء، إنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسًا لـ”نيسان”.

وقال غصن وهو برازيلي من أصل لبناني، ولد في فرنسا: “لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي”.

وأشار أنه يسعى من خلال حديثه إلى تنظيف صورته أمام العالم وتفسير ما حصل معه، مشددا أن الاتهامات الموجهة له “مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه”.

وتابع: “أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبًا على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية – اليابانية”.

واستطرد “الواقع مختلف جداً عما سمعتموه.. أفكّر بكلّ من حاول أن يحسّن النظام القضائي غير العادل في اليابان الذي لا يهتم بالحقيقة والحرية ومعايير العدالة”.

وأضاف “تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان وكنت في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المُصانة في شرع حقوق الانسان”.

أمّا عن اسباب توقيفه، قال: “هناك سببان للمؤامرة عليّ، الأوّل أنّ أداء “نيسان” بدأ يتدهور ويتراجع بداية 2017، أمّا الثاني فلأنني قرّرت الانسحاب من عمليات الشركة، بعد توقيعي عقد مع “ميتسوبيشي” وبتُّ أملك 44% من أسهمها ورئيسا لها”.‎

وأردف “كنت مستعدًّا للتقاعد -من ميتسوبيشي- قبل يونيو/ حزيران 2018 لكن طُلب مني أن أكمل العمل ولسوء حظّي قبلت العرض”.

وتابع “البعض فكروا أنه للتخلص من نفوذ رينو على نيسان يجب التخلص مني وفعلاً هذا ما حصل ونفوذ رينو لم يعد موجوداً”.

وردّا على أحد الصحفيين، قال غصن “لم أوقّع عقدا مع Netflix وهناك أساطير عدّة انتشرت في الصحف، كما لن أتحدّث عن كيفيّة خروجي من اليابان احتراما لمن ساعدوني وكي لا أعرضهم للخطر‎”.

وأردف “مستعد أن أضع خبرتي في خدمة لبنان إذا طُلب منّي ذلك لتحسين وضع البلد، ولا أريد وظيفة أو منصب سياسي”.

وجرى توقيف غصن، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسًا لـ”نيسان”، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.