قامت ثلاث منظمات حقوقية دولية بارزة، من بينها ” منظمة العفو الدولية”، الإثنين، بإعلان مقاطعتها لاجتماعات منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية العام الجاري.
وفي بيان مشترك، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة سيفيكوس، الاثنين، إن هذه الاجتماعات “محاولة هزلية من جانب مضيفي مجموعة العشرين الجدد للتستر على سجلهم المزري لحقوق الإنسان”.
ومما يشار إليه أن منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني هو دورة من الاجتماعات التحضيرية الممهدة إلى قمة مجموعة العشرين السنوية، التي بدأت، الأحد، باجتماع استهلالي لمدة ثلاثة أيام.
وحسب البيان فإن “اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني في الرياض اجتماع صوري زائف. ولا يمكننا المشاركة في عملية يُساء استخدامها من قبل دولة تقوم بمراقبة حرية التعبير، وتجرم النشاط من أجل حقوق المرأة والأقليات، وتعذب وتعدم المنتقدين”.
وأضاف: “السعودية مسؤولة عن إعدام الصحفي والناقد السلمي، جمال خاشقجي، خارج نطاق القضاء. وبعد أكثر من عام من مقتله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لم تحقق العدالة ولم يُحاسب أحد على مقتله”.
وتابع: “مازالت الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة في البلاد وراء القضبان ويخضعن للمحاكمة بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في البلاد”.
وأوضح: “كما يقضي العشرات من الأفراد الآخرين، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب نشاطهم السلمي، أو تم احتجازهم تعسفًا لمدة تصل إلى عام ونصف العام دون توجيه تهم إليهم. كما نفذت السلطات السعودية عمليات إعدام إثر محاكمات جائرة، ومارست التعذيب بشكل معتاد وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز”.
وتولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وحسب منظمة العفو الدولية فقد “استثمرت مؤخرًا في حملات العلاقات العامة الباهظة الثمن لتحسين صورتها، واستضافت العديد من الفاعليات الرياضية البارزة التي تجذب الزوار الدوليين. ولكن خلف هذه الواجهة الموضوعة بعناية، فإن سجل حقوق الإنسان في السعودية مروع كما كان دائماً”.
اضف تعليقا