شنت الخارجية المصرية، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، هجوما عنيفا على تركيا، ردا على موقف الأخيرة من اقتحام مقر وكالة أنباء “الأناضول” التركية بالقاهرة من قبل السلطات المصرية، واعتقال ثلاثة عاملين به، منهم مواطن تركي.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، “أحمد حافظ” عن “رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن “جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون”.

وقال متحدث الخارجية المصرية إن تركيا “تقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة”.

وأضاف “حافظ” أنه “كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعا متقدما عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩، حيث تم على سبيل المثال- وليس الحصر- إلغاء تصاريح ما يقرب من ٦٨٢ صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠١٩، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبرت الرئاسة التركية، تصرف “النظام الانقلابي”، في إشارة إلى الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الذي جاء للحكم بانقلاب عسكري 2013، “مؤشر على وضعيته العاجزة”.

بدورها، أدانت الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب “الأناضول” في القاهرة، مطالبة بإخلاء سبيل العاملين هناك.

وقال البيان “إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة”.

وأشار إلى أن “العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

واستدعت الخارجية التركية، القائم بالأعمال المصري لدى أنقرة، مطالبة بإخلاء سبيل عاملي مكتب الوكالة بالقاهرة (بينهم مواطن تركي) على الفور.

والأربعاء أيضا، أصدرت الداخلية المصرية بيانا زعمت فيه أن مكتب الوكالة التركية الرسمية “الأناضول” بالقاهرة، يضم لجنة إلكترونية تابعة لجماعة “الإخوان المسلمون” التي تصنفها السلطات “إرهابية”، متهمة إياها بالعمل على تشويه صورة البلاد.

وزعم البيان عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك”، قيام مكتب الوكالة، الذي تمت مداهمته واعتقال 4 من العاملين به، بـ”إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية” في البلاد.

وهناك توتر متصاعد بين القاهرة وأنقرة، منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013 والذي أطاح بحكم الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، واستضافة الأراضي التركية عددا من قيادات المعارضة المصرية، إضافة إلى قنوات معارضة لحكم “السيسي” تبث من هناك.