أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن القلق العميق الذي تسرب لها عقب تعطيل إنتاج النفط، وحذّرت من خطورة ذلك على الاقتصاد الليبي.

في تعقيب من البعثة على إقدام مؤيدين للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، على اقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، وإيقاف التصدير منه.

وفي بيانها قالت البعثة الأممية: إن “هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، كما سيكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلا في البلاد”.

وحثت جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات الدولية بالتوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها.

وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.

ومساء الجمعة، قالت مصادر محلية، للأناضول، إن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا ميناء الزويتينة وطالبوا موظفيه بإقفاله؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا.

وتوقعت المصادر ذاتها، نية المحتجين على إقفال حقول ومواني نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استنادا لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.

وأعلن المحتجون في البيان، عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءًا بميناء الزويتينة، حسب المصادر.

وسبق هذه الخطوة، تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية)، في بيان لها، لحفتر، من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية، على خلفية دعوات في مدن شرق ليبيا تطالبه بذلك.

وتشرف قوات حفتر علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.